عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "الساعات القليلة السابقة لانعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس، شهدت حركة اتصالات مكثّفة، حيث فُتحت هواتف السلطة على بعضها البعض، متابعةً للوضع المالي المخيف في الشارع، خصوصًا أنّ معلومات بعض المراجع الرسميّة والسياسيّة تؤكّد وجود يد خفية بدأت تحرّك الداخل في اتجاه تصعيدي خطير، وسلاحها الأوّل هو الدولار وضرب العملة الوطنية، بهدف خلق حالة غضب شعبيّة كبرى".
وبحسب هذه المعلومات فإنّ "الجهات الرسميّة لا ترى أي موجب لارتفاع سعر الدولار بالشكل الّذي قاربَ 1000 ليرة لبنانية في يوم واحد، أي يوم الخميس، في الوقت الّذي لا يوجد فيه طلب بالحجم الكبير على الدولار، إضافةً إلى أنّه في الأساس لا يوجد دولار نقدي في السوق ولا حتّى لدى الصيارفة". ولفتت إلى أنّ "هذا يؤكّد في رأي الجهات الرسميّة أنّ جهات سياسيّة في المعارضة تقف خلف محاولة انهيار البلد الّتي بدأت نذرها مع رفع سعر الدولار، علمًا أنّ الهدف الأساس ليس إسقاط الليرة اللبنانية، ولا إطاحة الحكومة، بل هو استهداف للعهد وإفشاله، وبالتالي السعي إلى إنهائه".
وأشارت المعلومات إلى أنّ "جانبًا أساسيًّا من هذه الاتصالات تركّز على محاولة تأمين مظلّة أمان متجدّدة للحكومة، خصوصًا أنّ الأخيرة خرجت من جلسة مجلس النواب في الأونيسكو مصابةً بشظايا سياسيّة وأضرار معنويّة كبرى، حيث تزامَن معها التلاعب بالدولار".
وركّزت على أنّ "هذا الأمر أثار الريبة لدى المثلث الضامن للحكومة من محاولة لتكرار سيناريو العام 1992، كما حصل مع حكومة الراحل عمر كرامي، وانّ ما حصل من انهيار في سعر الليرة أخيرًا ليس انهيارًا اقتصاديًّا، بل هو انهيار سياسي بفِعل فاعل، ما يعني أنّ هناك جهات خارج السلطة تلعب بالدولار لغايات سياسية، ربما يكونون نافذين ومسؤولين سابقين، أو مصرفيّين، أو مصارف قريبة من بعض خصوم الحكومة ورئيسها".
وذكرت المصادر أنّ "في سياق توفير مظلّة الأمان، اندرَجت زيارة النائب علي حسن خليل لرئيس الحكومة حسان دياب موفدًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك في إصدار الأخير بيانًا تحفيزيًّا للحكومة في مواجهة اللعب بالدولار، دعا فيه الحكومة إلى العمل، مؤكّدًا أنّه لا يجوز لها أن تبقى في موقع المتفرّج والشاهد على ما يجري، والقصد من هذا البيان هو حَثّ الحكومة على اتخاذ قرار بما لديها من سلطات أمنيّة وماليّة وقضائيّة، ولكي تكشف من هم المتلاعبون بالدولار وتحاسبهم وتزجّهم في السجون".
