ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "المحكمة العليا في السعودية ألغت عقوبة الجلد، من العقوبات الّتي يمكن أن يحكم بها القضاة، بما يتّفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ولفتت المحكمة في وثيقة اطّلعت عليها "فرانس برس"، إلى أنّ "القضاة يمكنهم الإكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معًا، ولهم أيضًا بدلا من ذلك الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك"، موضحةً أنّ "هذا القرار يأتي في إطار الإصلاحات والتطورات المتحقّقة في مجال حقوق الإنسان في السعوددية، الّتي جاءت بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبإشراف ومتابعة مباشرتَين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وتواجه السعودية المحافِظة انتقادات حادّة من منظمّات غير حكوميّة بسبب انتهاك الحقوق الإنسانيّة، وخصوصًا عقوبة الجلد الّتي تُفرض في حالات القتل والمساس بـ"النظام العام" وكذلك العلاقات خارج إطار الزواج.
