طلبت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة"، من وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية، "في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأسر وفي ظل تفاقم ظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات داخل أسرهن"، إنشاء صندوق خاص بمساعدة ضحايا العنف الأسري، تطبيقا لقانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" الرقم 2932014، الذي نص في المادة 21 على أن ينشأ صندوق خاص، يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، يتولى مساعدة ضحايا العنف الأسري وتأمين الرعاية لهم وتوفير السبل الآيلة إلى الحد من جرائم العنف الأسري والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.
وأشارت "الهيئة" إلى أن المادة 21 من القانون، ذكرت أن هذا الصندوق يمول من مساهمات الدولة، ويرصد لهذه الغاية اعتمادا إسميا في الموازنة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية، والهبات، ويحدد نظام الصندوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري العدل والشؤون الاجتماعية، ويخضع لوصاية وزير الشؤون.
وطلبت من وزارة الشؤون، نظرا إلى الحاجة للمساعدات التي سوف يوفرها هذا الصندوق للنساء المعنفات داخل أسرهن، العمل على التعاون مع وزارة العدل بغية تحديد نظامه، تمهيدا لإنشاء هذا الصندوق من جانب مجلس الوزراء.
