لفت رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في كلمة له الى "اننا نتذكّر هذا اليوم طبعاً بفرح كإنجاز سيادي واستقلالي لكل اللبنانيين، ولكن أكثر نتذكّره لأنه كان حلماً لا بل كان معجزة وقد حصلت"، مشيرا الى أننا " نذكر 26 نيسان 2005 ليكون امثولة لكل المشكّكين والميئسين، الذي حاولوا تيئيسنا من حلم التحرير واليوم يحاولون تيئيس اللبنانيين من اصلاح الوضع المالي".
ولفت الى أن "تراهم يطبّلون فرحاً لمجرّد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غازي تجاري في البلوك 4 على اعتبار ان التيّار الوطني الحر هو وراء انجاز دخول لبنان في العالم النفطي ولذلك فالأمر خسارة للتيار وينسون انّها خسارة للبنان ان وقعت والربح للبنان ان حصل"، مشيرا الى أنهم "يعتبرون ان الاخبار المتداولة عن عدم اكتشف غازي تجاري في البلوك 4 خسارة للتيار وينسون انّها خسارة للبنان ان وقعت تماماً كالكهرباء والسدود التي يتمنّون انهيارها، كأن معمل دير عمار لبيت ابي وسد بسري لبيت جدّي، وكأن محاربة الفساد هي بإسم أمّي"، مضيفا: "تراهم يطبّلون فرحاً لمجرّد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غازي تجاري في البلوك 4 رغم اكتشاف الغاز ولو بكميات غير كبيرة حتى الآن ورغم ان المعدّل العالمي للنجاح من اوّل مرّة هو فقط 30%، ورغم وجود عدّة نقاط للبحث فيها في بلوك 4، ووجود عشر بلوكات اخرى".
ورأى أن "هناك من يتمنى ان يطير البلد كي تبقى المنظومة فالمنظومة أهمّ من البلد لأنها تنهشه وما الشراسة المتجددة مؤخّرًا على الحكومة والعهد إلاّ بسبب استشعار المنظومة مجدّدًا أنّ شيئًا ما سيتغيّر وممنوع التغيير... تغيير السياسات والأشخاص"، لافتا الى أن "هناك مجموعة وزراء بمعظمهم أوادم وأخصائيين أتوا بضغط من الناس والشارع، وكلّ ذنبهم أنهم يريدون العمل والاصلاح ونتيجة الإنهيار الذي حصل كان عليهم أن يدرسوا الواقع المالي ليبدأوا بالعلاج على أسس علميّة"، مشيرا الى أن "درس الواقع المالي كشف حجم الخلل والثقب المالي الكبير الموجود والمخبّأ ولسدّه بدأت الإستعانة بالشركات الأجنبية ذات الصدقية وبالمؤسّسات الدولية، فإذا بأمر المنظومة بدأ ينكشف للخارج وليس للداخل فقط"، مؤكدا أن "امر المنظومة كان مكشوفا بالنسبة الينا ونبّهنا منه أصلاً ولا ننسى مؤتمر الوزير بطيش في نيسان 2019 والذي قامت عليه القيامة عندما كشف بعض الأرقام وكذلك موقف الوزير رائد خوري في مجلس الوزراء".
واضاف: "لسدّ الثقب المالي بدأت الحكومة البحث عن مصادر المال فبدأوا بالحديث عن بيع الدولة وعقاراتها وعن هندسات عقارية بعدما نهبوا من الهندسات الماليّة وعندما رأوا أنّها "مش ماشية" بدأوا بالتهديد بالحرب إن استمرّ الحديث عن المسّ بأموالهم المنهوبة والمحولة وسمّوا هذا انقلابًا عليهم"، لافتا الى أن "الحقيقة الساطعة اليوم هي أن هناك خسارة كبيرة بأرقامها التي بدأت تصبح معروفة إذا لم يكن هناك من مفاجآت أخرى غير معروفة ومخبّأة ويجب تسكير هذه الخسارة ولذا يجب أن يكون هناك توزيع عادل للخسائر"، مؤكدا أنه "يتوزّع الذين يتحمّلون الخسارة بين الفاسدين والسارقين، والمستفيدين الجشعين، والمصارف واصحابها والمساهمين فيها، والمصرف المركزي، والدولة بسياساتها وبرجالاتها وليس بأصولها واملاكها".
وشدد على أن "قاعدة توزيع الخسارة يجب ان تستند الى 3 معايير: المسؤولية والاستفادة والحجم، بمعنى ان نطال اوّلاً من ارتكب ليتحمّل المسؤولية وثانياً من جنى ارباحاً كبيرة ولو مشروعة وان تكون الخسارة متناسبة مع حجم الأموال كالضريبة التصاعديّة او على الثروات مع تحييد أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة"، لافتا الى أنه "كي لا يبقى الكلام عن استعادة الأموال المنهوبة شعاراً، دعونا نذهب الى الشق العملاني كي نحشر الجميع ونفرز الأوادم من الفاسدين، ونخرج من شعار "كلّن يعني كلّن" فاسدين الى عنوان تطبيقي للشعار"، مشيرا الى أن "بالشق التنفيذي الحكومة اقرّت بجلستها الأخيرة مشروعا مقدّما من وزيرة العدل عن 8 اجراءات تطبيقية للقوانين السارية لمسح ضريبي ومالي وعقاري لكل المتعاطين بالعمل العام وهذا لا دخل لنا فيه نحن كنواب الاّ من باب الرقابة و"انشاالله يتوفقوا فيه ويعطي نتائج".
وتحدث باسيل عن الشق التشريعي، شارحا أن "هناك عدّة قوانين مقدّمة واقرّ احدها بالجلسة الأخيرة وهو المتعلّق بانشاء هيئة مكافحة الفساد بتعاون الجميع وهذا جيّد"، لافتا الى أن "كتيّار وتكتّل قدمنا رزمة من 5 قوانين لمكافحة الفساد: انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية منذ سنة 2013 واربعة منذ من حوالى سنة هي رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك"، مشددا على أننا "نمارس ضغطا لإقرارها دون نتيجة فعلية حتى الآن"، ومؤكدا "أننا قدمنا قانونا لرفع الحصانة عن القائمين بالخدمة العامة منذ اكثر من سنة في 19 آذار 2019 وتمّت احالته مع بقية القوانين الى لجنة نيابية مصغّرة، وقدّم النائب ميشال معوّض بالتنسيق معنا منذ حوالى شهر قانونا يتعلّق بحصانة الرؤساء والوزراء ويعالج مسألة التعديل الدستوري المطلوب"، مشيرا الى أن "بعد قانون رفع الحصانة الذي قدمناه منذ اكثر من سنة وقانون النائب معوض منذ حوالى شهر قدم نائبان بآخر جلسة اقتراح قانون معجّل ونتيجة النقاش خاصة حول التعديل الدستوري سقطت صفة العجلة وتمّت احالته للجنة مصغرة مع وعد بإنهائه هذا الاسبوع لكن انتهينا بمزايدات واتهامات لنا بإسقاطه".
واضاف: "هناك قانون واحد سريع وفعّال ويفرز بسرعة الفاسدين من الأوادم هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك"، داعيا الى "اقراره ورفع التحدّي أمام الجميع"، مؤكدا أن "هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي كشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامّة"، مؤكدا أنه "بحسب قانون كشف الحسابات الذي قدمناه يتم بسرعة فرز الرؤساء والوزراء والنواب والموظّفين إلى فئتين: مَن لم يظهر فرق بأمواله وأملاكه ومن ظهرت لديه فروق كبيرة فإذا لم تثبت الفئة الثانية أن أموالها وأملاكها هي من غير تعاطي الخدمة العامة يحالون إلى محكمة خاصة لمحاكمتهم واستعادة الأموال"، مشددا على "أنني أدرك صعوبة إقرار قانون كشف الحسابات والاملاك الذي قدمناه لأنه سيفضح الفاسدين أدعو جميع القائمين بخدمة عامة إلى القيام بهذا الأمر من تلقاء أنفسهم! فأنا قمت به من تلقاء نفسي عبر الاعلام".
وشدد على أن "بالنسبة لأصحاب الودائع الكبرى والذين جنوا أرباحا كبيرة على مدى سنوات من استدانة الدولة منهم بفوائد عالية، هؤلاء اتركهم لخطة الحكومة وما هي عازمة على القيام به مع العلم ان الأفكار كثيرة لعدم المس بأصل اموالهم ولا بحقوقهم"، لافتا الى أن "بالنسبة للمستفيدين من الهندسات المالية، وهذه أموال ضخمة"، مشيرا الى أن "هؤلاء اتركهم ايضاً لخطة الحكومة او لقانون الأموال المنهوبة والموهوبة"، مضيفا: " تخيّلوا يا لبنانيين، انّه مع كل ما يحدث وعدم تمكّنكم من سحب اموالكم الاّ بمقدار بضع مئات من الدولارات بالشهر، هناك من حوّل بضع مئات من الملايين لا بل مليارات الى الخارج، واذا تمّت المطالبة بها فإن الأمر يعتبر سياسيا".
ولفت الى "أننا سنتقدّم باقتراح قانون يلزم مساهمي المصارف والأشخاص الذين تسلموا مراكز سياسية او اداريّة او قضائيّة او عسكريّة اعادة جميع الأموال المحوّلة بناءً لطلب منهم الى الخارج والتي تفوق مبلغ 50,000$ تحت طائلة بطلان عمليّات التحويل والملاحقة الجزائيّة وسنرى من سيعارض تمرير هذا القانون"، مشيرا الى أن "بالنسبة الى المصارف والمساهمين فيها: طبعاً عليهم ان يتحمّلوا جزءا من الخسارة لأنهم طوعاً اختاروا اقراض الدولة مع فوائد عالية اي مع مخاطر عالية بسبب علمهم عن عجز الدولة عن السداد وهناك طرق عدّة لقيامهم بذلك ولكن عليهم أن يقلعوا عن سياسة النكران"، محذرا من اي "نيّة لتدمير القطاع المصرفي أو لوضع اليد عليه بأي خلفيات سياسية، فهذا لن نرضى به وسندافع عن بقاء القطاع المصرفي حرًّا وركيزة أساسية للإقتصاد اللبناني ولتحريك دورته بإقراض أصحاب الإنتاج خاصة"، مشيرا الى "أننا مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق معايير دولية ولكننا ضد فرض أي سياسات إستنسابية على المصارف بغية تطويعها وإخضاعها، بل لتركها تتدبر أمورها من ضمن معايير تضعها الدولة والمصرف المركزي لتكون ملائمة لنهضة القطاع والاقتصاد".
واكد أن "المصرف المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، وبطمأنته المتمادية مع إدراكه لفظاعة الأمور وخطورتها، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية ولاستفراده بسياسات انتقائية في الاقتصاد والإقراض والدعم دون الانضباط بسياسات الحكومة بل بوضعه سياسات خاصة به"، لافتا الى أنه "إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلابا على النظام المالي الحرّ وعلى المصرف المركزي التعاون لتفادي الاعظم وأي محاولة لتجنّب هذا الالتزام المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف، تحت مسمّيات انقلابية وطائفية هو إخلال بواجبات الوظيفة وينبغي التعاطي معه على هذا الأساس"، مشددا على أن "لكلّ أزمة منافعها وفرصها وقد تكون إحدى أهم فرص هذه الأزمة إسقاط الحمايات الطائفية عن المرتكبين وحذارِ أن تفوت المرجعيات الدينية العليا، مسيحية واسلامية، الفرصة وتسعى لتأمين حماية بإسم الطائفة للمرتكبين، في الوقت الذي تطالب فيه هذه المرجعيات بالإستماع إلى صوت الشعب"، معتبرا أن "مع كل ما سبق يبقى ان الدولة هي المسؤولة، اولاً وأخيراً، عما وصل اليه الوضع؛ ولا يحق لها اتّهام المصارف او المركزي او المستفيدين والنأي بنفسها وكأن لا دخل لها فهي التي سمحت بهذه السياسات الفاسدة"، مشددا على أن "الدولة مسؤولة برجالاتها وبالأشخاص الذين استلموا المسؤوليّات فيها، وليس بأملاكها التي تعود للناس، فقصاص الدولة يكون برجالاتها، وليس بفقدانها املاكها واصولها، وهذا جرم مضاعف ولن نسمح به".
وشدد على انه "يجب اعتماد سياسة انقاذيّة متكاملة فيها الشق النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي اضافة الى مقدّرات الدولة وطاقاتها وثرواتها"، مطالبا "الحكومة ان تُقدم ولا تتراجع، فما يعانيه الوطن والشعب انما يعانيه كل الوطن وكل الشعب، ولا طائفية ولا استهداف ولا انقلاب بالفقر؛ بل هي حجج واهية للهجمة عليها لأنها بدأت بالتشخيص والاجراءات فاجتمع عليها المتضرّرون من المساءلة"، مؤكدا "أننا نعاني واقعاً مؤلماً وعلينا القتال من دون مهادنة لاخراج شعبنا منه من دون اي حساب بل بمحاربة من يعيق عملية الانقاذ"، ومشددا على "أننا كتيار نعمل لصالح شعبنا وليس لمصلحة شعبيّتنا ودفعنا ثمن ذلك ومستعدون لأكثر شرط الخلاص والخلاص ممكن وهو آتٍ، الخلاص آتٍ ان اعتمدت الخطة الكاملة، والهلاك حتمي ان منعوا تنفيذها وعلى اللبنانيين الخيار بين الخلاص والهلاك".
