اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي بأن ما حصل في قضية الفيول المغشوش المستورد من شركة سنوطراك والذي تسبب بتوقف الانتاج في باخرتا الكهرباء ومعمل الزوق الجديد ومعمل الجية الجديد منذ اكثر من شهر ونصف يشكل فضيحة كبرى وخسارة تكلف بها الاقتصاد الوطني والدولة اللبنانية والمواطنين بملايين الدولارات تستوجب من الحكومة اللبنانية مصارحة اللبنانيين حولها خصوصا لارتباطها بمسار الهدر والسرقة التي كلف خزينة الدولة اكثر من 34 مليار دولار.
ودعا الخولي رئيس الحكومة حسان دياب الى "مسألة وزير الطاقة ريمون غجر في مجلس الوزراء لتراخي وزارته في معالجة هذه القضية بالسرعة والجدية المطلوبة في ظل استمرار تراجع إنتاج الكهرباء في الجية والزوق والباخرتين 90 في المئة لاسيما وان الوزارة لم تتخذ اجراءات رادعة من الشركة المستوردة في عدم تكرار خرق بنود العقد المُوقّع مع شركة النفط الوطنية في الجزائر قبل هذه الشحنة الاخيرة".
واثنى الخولي على جراءة القاضية غادة عون في فتح هذا الملف الذي يشكل استمرار لنزيف الهدر المستمر منذ التسعينات عبر الاخبار المقدم لها مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل قضائيا بأسم الدولة برفع دعوى على كل من يظهره التحقيق في قضية التزوير والتلاعب بنتائج الفيول الغير مطابقة لتمرير الباخرة وفتح التحقيق في كل بواخر الفيول السابقة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية منذ توقيع العقد عام 2005 مع شركة سونطراك والى عدم قبول بأقفال الملف في الطلب من شركة سونطراك بأن تهب مجانا تلك الشحنة من الفيول الرديء إلى مؤسسة كهرباء لبنان لتتم الاستفادة منها في المعامل القديمة واعتبار فعلتها منتهية من دون أن تتكفل احكاما او اكلافا.
واكد الخولي بأن هذه الفضائح في كهرباء لبنان تلاقي الفضائح في مصرف لبنان وبالتالي على الحكومة اطلاق مسارات التحقيق في هذين القطاعين بشكل متوازي خصوصا وان ارقام الخسائر والهدر في هذين المرفقين العامين تتشابه مطالبا رئيس الحكومة بفتح هذا الملف اسوة بملف مصرف لبنان لسد فجوة الهدر والسرقة .
