أشار أمين عام حركة مواطنين ومواطنات في دولة، الوزير السابق شربل نحاس، إلى أن "التحويلات التي دخلت في ال30 سنة الماضية من الخارج إلى لبنان بلغت أكثر من 200 مليار دولار، وعشنا فائض بالتمويل، في حين أن الأموال صرفت من خلال إستيراد مواد إستهلاكية، واستهلك هجرة مليون لبناني، وهذه هي الخسارة الكبيرة".
وشدد نحاس في حديث تلفزيوني، أن "الناس أمام صدمات من ناحية أن الأموال اختفت، والمصالح فقدت والبطالة عمت، والناس نزلت إلى الشارع في 17 تشرين بعد أشهر عديدة من الإجراءات الخاطئة، وكانت نزلتهم للشارع عبارة عن عملية سحب ثقة"، معتبراً أن "استرداد الأموال المنهوبة بكل الدول أتى بإستبدال النظام".
ولفت نحاس إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر مجموعة من القرارات التي لا يستطيع صندوق النقد الدولي إصدارها بهذه الكثرة في وقت بسيط، وقام بضبط السيولة وسحبها من المصارف، وتدخل بالقروض والفوائد".
واعتبر نحاس أنه "إذا بقيت المنظومة ذاتها وبقينا بنفس النهج فسنكون بنفس المأزق، أما الرواية الثانية فهي حقبة تاريخية إسمها حكومات الوحدة الوطنية وانتهت، وحكومة الرئيس حسان دياب إنجرت إلى هذا المسار، وانجرت إلى محاولة التوسل إلى الخارج لتدبير أمورها، ولم تصل إلى أن هذا المجتمع لن يقوم إلا من خلال دولة مدنية، وهي غير قادرة أن تأخذ أي قرار يتعلق بتعيينات".
ولفت إلى أننا "لسنا بحملة انتخابية، هناك مسؤولية عن بلد ومجتمع، ويجب أن ننطلق من الواقع. هناك فيروس إسمه كورونا وهناك أناس يعملون لمواجهته، ويعطيهم ألف عافية، لكنهم يتعاملون مع المسألة الاقتصادية من ناحية الودائع والديون، وأين ذهبت وكم قيمة الخسارة. وهذا تماماً كمثل أن شخصاً توفي وقاموا بعملية حصر إرث، لكن هذا لا يصح على مجتمع، لأن المجتمع يتغير ولا يموت، ليس من المفترض أن ينحصر الحديث بالدين والودائع، إنّما بالمجتمع والناس، لأن الكارثة إذا هاجروا، والأدوات الإنتاجية التي يعملون وينتجون منها تصفّت".
وأكد أن "الحديث الجدي اليوم هو عندما ينتقل النقاش عمّا تبقّى وما سيأتي، وبالتالي يتمّ التفاوض سليماً على السلطة، لأن المسؤولية هي عن المستقبل، ليس عمّا مضى والإتهامات المتبادلة بالسرقة، ونخلص متل حفلة الزجل القائمة اليوم".
