ورأى رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برّو أننا نمرّ اليوم في مرحلة انتقالية، طابعها عدم استقرار الليرة وانهيارها مستمر، قائلا: كل الناس تخشى النتائج التي قد تنتج عن هذا الواقع.
واعتبر برّو عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الممارسات الحاصلة في المتاجر والسوبرماركت، هي نتيحة التسعير الذي يلجأ اليه البعض على اساس ان ارتفاع الدولار سيصل الى 5 آلاف او الى 6 آلاف. مشيرا الى ان الوضع متفلّت بشكل تام، ولا قدرة للضبط من قبل الدولة، لأن المعالجة اليوم لا تكون مباشرة في السوق اي لدى التجار والدكاكين الصغيرة وحتى المتوسطة بل المشكلة الكبيرة في المستوردين الذي يحدّدون هذه الأسعار، اضف الى ذلك المضاربات التي تقوم بها المصارف والسياسيون ايضا الذين يحاولون ممارسة الضغط السياسي على الحكومة، كما هناك مَن يريد ان يستفيد من الظرف وكلٌ لأسبابه الخاصة.
واذ اشار الى اننا لسنا في اقتصاد حرّ بل في اقتصاد احتكاري ينهار بشكل متواصل، اعتبر برو ان على السلطة ان تمسك الموضوع بشكل تام وجدّي وتتصرّف بحزم، بما في ذلك ضبط استيراد بعض المواد الرئيسية.
وفي معرض حديثه عن الحل، طالب برّو بالإلغاء الفوري للقانون 34 /67 الذي يدعم الاحتكارات ويحميها، داعيا مجلس النواب الى الإسراع في هذا التشريع، مشيرا الى ان الجمعية نقلت هذا الحل الى عدد من النواب والوزراء من بينهم وزير الاقتصاد راوول نعمة.
