أشار مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، إلى أن معلوماته تشير إلى أن "هناك مسعى سياسي، ويبدو ان مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم دخل على هذا الخط"، لافتاً إلى أن "مصادره تقول أن هناك لقاءًا سيحصل بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل أن يقوم الأخير بإصدار بيان مفصل بأرقام مصرف لبنان قبل جلسة الحكومة".
وشدد زهران، خلال حديث تلفزيوني، على أن هناك "بندبن اساسيين البند الأول الذي هو خلطة بين خطة ماكنزي وخطة لازار وافكار للحكومة، في حين ان البند الثاني الذي يتضمن بند استعادة الأموال المنهوبة، سترمي الحكومة الكرة لمجلس النواب لنرى من سيصوت معه ومن سيصوت ضده".
كما أفاد بأنه "في البند الأول والثاني هناك بعض الالتباس ونرى ان هناك مناقشات قانونية في الحكومة حول كيف يكمن اتخاذ خطوات قانونية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وهذا يحتاج إلى السلطة القانونية ولا يمكن تحديده بالحكومة".
