أكد وزير الطاقة ريمون غجر تعليقا على الخبر الذي صدر عقب اجتماع لجنة الأشغال العامة مع وزير الطاقة ريمون غجر وشركتي "سيمنز" و"جنرال الكتريك"، أن "التفاهم في ملف الكهرباء يتم من دولة الى دولة وليس عبر الشركات الخاصة التي تشترط على الدولة دفع اعتمادات مسبقة".
وأوضح أن عرض ٍ"سيمنز" كان أوفر وأشمل ويتضمن بناء معمل بطاقة تتراوح بين 950 و1100 ميغاواط اضافة الى محطة تغويز، واذا ما تم التوافق عليه فإن التمويل ستؤمنه الدولة الألمانية بنسبة 85%. ما يعني أن الـ15% المتبقية تقع على عاتق الدولة اللبنانية وهي بمثابة دفعة أولى. لكنه لفت الى صعوبة تأمين الدولة لهذه الدفعة والى أن هذا الطرح قابل للتفاوض والتغيير، بما فيه تأمين الشركة للتمويل المتبقي أيضا. ولا يمكن لعقارب الساعة أن تبدأ بالدوران الا عند تأمين هذه الدفعة، فعندها يمكن الحديث عن مدة معينة لتأمين كهرباء 24 على 24.
وأشار غجر الى أنه سيتم جمع كل العروض ضمن نموذج موحد لمذكرة تفاهم يعرض على مجلس الوزراء خلال 4 أو 5 أيام، مشيرا الى أن الشركات لا تزال مهتمة بالقطاع رغم الأزمة ورغم احتمال تغييرات قد تطرأ على العروض المقدمة سابقا.
وعن بناء معمل دير عمار-2، قال غجر إن تحالف علاء الخواجة - ريمون رحمة لم ينسحب بل يواجه صعوبة في تأمين التمويل نظرا الى الوضع المالي والاقتصادي.
من جهتها، أشارت مصادر لجنة الاشغال إلى أن عرض "سيمنز" كان أكثر جدية لانه أشمل، ويتضمن بناء محطة تغويز إلى جانب معمل الكهرباء، إضافة إلى كل التمديدات اللازمة. وقد تراوح عرض سيمنز بين 2 سنت و2.1 سنت للكيلوواط، بما يجعل كلفة الكيلوواط تساوي، مع الغاز، نحو 7.1 سنت.
وبحسب العرض المقدم، تناهز كلفة المعمل 700 مليون دولار، وهو مبلغ يمكن تعويضه خلال عام، إذ ان الوفر الناتج عن بناء المعمل وتشغيله على الغاز يصل إلى 600 مليون دولار سنوياً. ويفترض، وفقا للخطة المقدمة، إنجاز المعمل في مرحلته الأولى (التوربينات) خلال 20 شهراً على أن ينتهي إنشاؤه كاملاً (combined cycle) بعد عشرة أشهر أخرى.
