رَفض عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، بملف توسعة مطمر الجديدة، "مبدأ التوسعة العشوائيّة"، لافتًا إلى أنّ "في كلّ مرّة يَطرح وزراء البيئة المتعاقبين مشاريع لكنّها لا تنفَّذ، ولا توضَع على السكّة بالأساس. المطلوب أن تجد الحكومة اليوم حلًّا جذريًّا لمشكلة النفايات".
وأكّد في تصريح صحافي، "أنّنا لن نقبل أن يضعونا أمام الأمر الواقع، و"التسليف" في هذا الملف لم يعد ممكنًا، ولن نوافق على أي توسعة من دون أن نلتمس أقلّه دراسة أو مشروعًا جديًّا وملموسًا بين أيدينا لهذه المشكلة".