رأى المكتب السياسي لحزب الاتحاد، في بيان، ان "الاحداث والتحركات التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية تدل وبشكل قاطع على ان المعالجة السريعة للازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية باتت ملحة لا تحتمل التأجيل، فهي مصلحة وطنية يقتضي الاسراع فيها لتخفيف الاعباء عن المواطنين التي اوصلتنا اليه السياسيات الاقتصادية والمالية المتفلتة والمحميات الطائفية التي يتلطى خلفها الفاسدون".
ولفت الى ان "الاجراءات الحكومية في محاربة الفساد واعادة المال المنهوب وضبط ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية في مقابل الليرة اللبنانية، والعمل على هيكلة المصارف وفي طليعتها المصرف المركزي والتدقيق في حساباتها، ووقف السرقات واصلاح الادارة واستقلال القضاء امر تقتضيه المصلحة الوطنية العليا".
وأسف الحزب لسقوط "جرحى في صفوف الجيش والمواطنين، في وقت نحن في حاجة الى تضافر جميع الجمهود لمواجهة ما يحاك للبلد من فتن وفوضى كنا قد حذرنا منها سابقا، يراد من خلالها دفع البلد نحو مزيد من الاستنزاف وهدر الطاقات ووضعنا في مواجهة بعضنا البعض ليبقى الفساد متربعا على التناقضات والانقسامات في بنية المجتمع اللبناني".
واعتبرت أن "التحركات الشعبية التي تجددت بعد جنون الغلاء في السلع الغذائية ونحن في رحاب الشهر الكريم، تستوجب معالجة فورية للغلاء من خلال تفعيل الرقابة على الأسعار وقمع المخالفات ومحاسبة الذين يتحكمون بلقمة عيش المواطن عبر التلاعب بسعر صرف الدولار أو احتكار السلع حتى لا تتسع دائرة العوز والجوع وتعم الفوضى والفلتان لأن أنين الجياع يطغى عندها على كل دعوات التعقل".
ورأى الحزب في خطوة وزير الاتصالات المهندس طلال حواط استعادة ادارة قطاع الاتصالات الخليوية من الشركتين "بداية واعدة للاصلاح المنشود ومكافحة الهدر والفساد ودك ابراج الامبراطوريات التي قامت على كتف الدولة بحماية المستفيدين على حساب الناس".
وأثنى على "الخطوات التي اتخذت على الصعيد القضائي ان لجهة ملف الفيول الفاسد وجلب المسؤول عنه الى القضاء لمحاكمته، او لجهة ملف التخابر الدولي غير الشرعي والحكم على المتورطين مما يبعث الاطمئنان والامل في نفوس المواطنين بان القضاء ساهر على الحقوق العامة والخاصة دون تمييز او ضغط سياسي وهذا ما ينتظره اللبنانيون طويلا".
وندد الحزب بـ"العدوان الصهيوني المستمر على الشقيقة سوريا من الاجواء اللبنانية، وهذا مخالف للقوانين والمواثيق الدولية وتعد سافر سيادة لبنان، وعلى الدستور اللبناني الذي ينص على ألا يكون لبنان مقرا او ممرا لأي اعتداء على سوريا".
وطالب بـ"أوسع حملة ادانة للعدو والتضامن مع الشقيقة سوريا، والطلب إلى الخارجية اللبنانية تقديم شكوى الى المراجع الدولية المختصة لمحاسبة العدو الصهيوني".
