أقرّت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، بموضوع الارتفاع الكبير لأسعار السلع الإستهلاكيّة والمواد الغذائيّة، بـ"عدم قدرة الوزارة على ضبط الوضع بشكل كلّي ووقف ارتفاع الأسعار، لأنّه مرتبط بشكل أساسي بالارتفاع الجنوني لسعر الدولار".
ولفتت في حديث صحافي، إلى أنّ "هجمة المواطنين لشراء المواد الغذائيّة والإستهلاكيّة مرتبطة بالخوف من فقدان بعض السلع، ومن شعورهم بأنّه لم يعد من قيمة للعملة المحليّة"، مشيرةً إلى "اجتماعات مع الموردين والتجّار للتوصّل إلى حلول لا تكبّد المواطن أعباء كبيرة، لكن للأسف الوضع صعب جدًّا ونحن بلد لا نُنتج إلّا القليل القليل، فحتّى ما يتمّ تصنيعه في الداخل يتمّ استيراد مواده الأوليّة من الخارج".
وأوضحت عباس أنّه "بمحاولة لضبط الأسعار، ستعمد الوزارة للتدقيق بفواتير الموردين عبر الجمارك، ولن تحصر عملها بتسطير محاضر الضبط لأصحاب السوبر ماركات والمحال التجاريّة".
