أكّدت مصادر دبلوماسيّة غربيّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "السماح للعميل عامر الفاخوري، بالسفر إلى واشنطن ما هو إلّا مؤشّر على عزم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل السير في تطبيع علاقته بالولايات المتحدة الأميركية، وإن كانت "الصفقة" حصلت في الأسابيع الأولى من ولادة حكومة حسان دياب".
ولفتت إلى أنّ "حزب الله" أدار ظهره لإتمام الصفقة، فيما لم يحرّك الحكم والحكومة ساكنًا، وإن كان وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، بادر من باب رفع العتب إلى استدعاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا، لهذا الغرض، مع أنّه يدرك أنّ الجواب على سؤاله من اختصاص أهل السلطة"، مشيرةً إلى أنّ "تصرُّف "حزب الله"، وكأنّه آخر من يعلم، يكمن في أنّه يريد توفير حماية للحكومة من جهة، وإعلام الخارج بأنّها ليست حكومته، كما تزعم جهات دوليّة وعربيّة".
وركّزت المصادر الدبلوماسيّة على أنّ "الحكومة راهنت على أنّ الصفقة ستفتح الباب لتنقية العلاقات اللبنانيّة- الأميركيّة، لكنّها سرعان ما اكتشفت أنّ باسيل هو المستفيد منها، وعمل على توظيفها لتسوية مشكلته مع واشنطن". وكشفت أنّ "هجوم دياب على حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة شكّل نقزة لدى واشنطن ودول في الاتحاد الأوروبي، ليس من باب الدفاع عنه، وإنّما لشعور هؤلاء بأنّه يأخذ البلد إلى المجهول، وهذا لم يكن في حسبان دياب".
وأوضحت أنّ "سفراء أوروبيّين أبلغوا دياب بأنّ على الحكومة أن تستعجل إقرار ورقة الإنقاذ المالي والاقتصادي مقرونة برزمة من الإصلاحات الماليّة والإداريّة، كشرط للتوجّه إلى التفاوض مع "صندوق النقد الدولي"، طلبًا للمساعدة، خصوصًا أنّ وزير المال غازي وزني كان باشر بإجراء مفاوضات مع الصندوق".
كما شدّدت المصادر على أنّه "كان في وسع هذه الحكومة أن تصدر التعيينات لملء الشواغر في منصب نواب الحاكم ومفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف، وإن كان لا مانع من التمديد لها"، مؤكّدةً أنّ "التعيينات ستتيح القدرة لمراقبة سلامة، وبالتالي فإنّ الحكومة تتحمّل مسؤوليّة التلكؤ في تأمين النصاب في المجلس المركزي".
