تعتبر قضية الفيول اويل المغشوش واحدة من أهمّ القضايا التي شغلت الرأي العام اللبناني مؤخرا، فعملياً لبنان يستورد المادرة مباشرة من الجزائر عبر شركة سوناطراك المملوكة من الحكومة الجزائرية بموجب عقد موقع من دولة الى دولة بالتراضي في مجلس الوزراء.
تكشف المصادر أن "قصة استيراد الفيول المغشوش انكشفت الشهر الماضي بعد وصول باخرة محملة بمواد غير صالحة للاستعمال، في حين أن المختبرات في مالطا وبيروت اشارت الى انها مطابقة للمواصفات، واجرت شركة bureau veritas فحوصات في مختبراتها في دبي ليتبيّن أنّها مغلوطة، وعلى اثرها فتحت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تحقيقاً في الملف بناء على اخبار مقدم من المحامي وديع عقل، وبنتيجة التحقيقات تبين وجود وسيط ثانٍ هو من استورد الفيول هو ZR Energie". ومشددة على أن "شركة سوناطراك عبر ممثلها في لبنان طارق الفوال اصدرت بيانا أكدت فيه أن هذا الامر غير صحيح وأن العقد هو من دولة الى دولة، ليتبين في النهاية وبناء على مستندات عالمية بالغة الاهمية تناقض المعلومات المغلوطة التي عمدت سوناطراك الى ايهام الرأي العام اللبناني لسنوات وسنوات بأنها هي المستورد الفعلي".
تعود المصادر الى قضية الاستيراد لتشرح ان "لبنان يستخدم نوعين من الفيول اويل Grade A (وهو يعدّ من الأقل جودة ويستخدم في الحرق في معمل الذوق مثلا) وGrade B (النوعية الأفضل منه)"، لافتة الى أنه "في العام 2005 وقع لبنان مع شركة سوناطراك عقدا بالتراضي يقضي باستيراد المادة المذكورة من دولة الى دولة، والفضيحة الكبرى تكمن في أساس العقد مع تلك الشركة، والذي سمح بدخول وسيط في الموضوع".
تكشف المصادر أنه "في العام 2005 دخلت شركة BBA على خط استيراد الفيول اويل عبر شركة "سوناطراك"، وبحسب المصادر فإن ما يؤكد أكثر أن "لبنان لا يستورد مباشرة من الجزائر هو نوعية الفيول"، مضيفة: "أبرز مثال على هذه المادّة المغشوشة هو المشكلة التي حصلت مع الشركة التركية كرادينيز في العام 2013، في حينها وعلى اثر استعمال المواد غير الصالحة توقّفت 9 محرّكات من 13 عن العمل، وتبيّن بعد التحقيقات التي اجريت وقتذاك من قبل الشركة أن الفيول الذي استعمل هو غير مطابق للمواصفات وهو بشكل أو بآخر يؤثر على إنتاج الكهرباء".
اليوم وبعد ان اصبح ملف الفيول المغشوش بيد القضاء وانكشفت كذبة استيراده من دولة الى دولة لصالح وسيطين كبيرين هما شركة BBA وشركة ZR Energie، تواجه الحكومة تحدياً جديداً من نوع آخر، فهل تعيد النظر بالعقد الموقّع مع "سوناطراك" الجزائريّة خصوصا وان هذا الملفّ كبّد الدولة اللبنانية خسائر بالمليارات وتلجأ بعدها الى تلزيم الفيول عبر مناقصات وليس عبر العقود بالتراضي؟.
