نظّم ملتقى التاثير المدني اللقاء الالكتروني الثاني بادارة الخبير الاقتصادي ومستشار مجلس إداة ملتقى التأثير المدني سامي نادر، وما يزيد عن مئة مشارك من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والاكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين.
وقد شدد المشاركون على "ضرورة إعتبار سيادة لبنان والتزام مبدأ تحييد لبنان عن الصراعات في الإقليم، من أسس ومستلزمات التغيير في لبنان. ضرورة قيام حكومة مستقلة قولا وفعلا، ذات صلاحيات استثنائية تمكنّها من تجاوز ما ستصطدم فيه من عقبات و/أو عراقيل في مجلس النواب. اجراء انتخابات نيابية مبكّرة مع إقرار نظام تمثيلي عادل، لاستبدال السلطة التشريعية القائمة. اسقاط نظام المحاصصة الطائفية، الذي يشكّل العائق الاكبر أمام تحقيق أي إصلاحات عبر إقرار تشريعات مراسيم تطبيقية عملية. استرجاع الاموال المنهوبة، بشكل يطال جميع المسؤولين على قاعدة أن الجميع مشارك في الفساد، وذلك في ظل قضاء مستقل وبمشاركة فاعلة لنقابة المحامين ووضع أسس بناء حوكمة سليمة للنظام التشغيلي تعيد هيكلة المؤسسات المالية والرقابية".
أما في الشق الاقتصادي، فأكدوا على "المسؤولية المشتركة للانهيار التي تتحملها السلطة مجتمعة، بدءا من القوى السياسية، مرورا بأركان نظام المحاصصة، وصولا الى القيّمين على السياسة النقدية. حماية الحقوق الفردية للبنانيين، وعلى رأسها الودائع. التوزيع العادل لكلفة الخروج من الازمة الاقتصادية-المالية، وليس تحميلها للمواطن العادي ذي الدخل المحدود والودائع الصغيرة. عدم اجتزاء الاصلاحات المالية العامة، سواء في القطاع المصرفي والنقدي، أم مصرف لبنان. ضرورة العمل للحصول على مساعدات مالية خارجية وإطلاق مبادرات مباشرة في إطار بناء اقتصاد منتج وجامع".
