رأى النائب ميشال معوض في مؤتمر صحفي من مجلس النواب ان "طريقة إدارة الدولة ساهمت بما وصلنا إليه اليوم لناحية عدم المحاسبة والفساد والسرقات وقبل طرح أي حلول تقنية اذا لم نغير بهذه الممارسات لا يمكن إيجاد حلول وكلما استطعنا ضمن المؤسسات خلق اطر قانونية للشفافية كلما استطعنا وقف الفساد في المستقبل".
ولفت إلى انه "اذا كنا نريد ان تعبر الناس تحت سقف القانون والمؤسسات المسؤولية تقع أولا على القوى السياسية فلا يمكن ان ننظّر على الناس من دون إظهار النية في تغيير ذهنية التعاطي مع اصلاح حقيقي كي لا يتكرس الطلاق الذي بدأنا نراه بين الناس ومؤسساتها الدستورية". وأضاف "نشهد انهيارا اقتصاديا واجتماعيا وانهيار الثقة بين الناس وممثلين ومؤسساتهم الدستورية وهذه الانهيارات تتحول تدريجيا الى اعمال عنف ومشاكل امنية متنقلة".
وفي موضوع طريقة إقرار القوانين، قال: " أكتشف يوميًا ان المجلس يقر قوانين من دون ان يكون النواب تفاصيل هذا القانون وأبرز مثال على ذلك ما جرى في مسألة سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها المجلس النيابي السابق".
