أشارت رابطة الشغيلة إلى أن "عيد العمال العالمي يأتي هذا العام في ظل ظروف اجتماعية ومعيشية قاسية يعانيها العمال والشغيلة في لبنان والعالم نتيجة السياسات الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة التي خلفت المزيد من الفقر والحرمان، لمصلحة سيطرة طبقة رقيقة مترفة راكمت الثروات عن طريق الامعان في استغلال قوة عمل الشغيلة اليدويين والذهنيين.. الأمر الذي أدى إلى اضعاف قدرتهم الشرائية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وتعزيز البطالة، وقد جاء انتشار كورونا ليضاعف الأزمات ".
وأكدت الرابطة في بيان، ان "التجربة أكدت فشل وسقوط السياسات النيوليبرالية، وأن الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون اليوم إنما هي نتاج هذه السياسات منذ 1993 وادت الى اضعاف وتهميش القطاعات الإنتاجية، مما سبب العجز الكبير بالميزان التجاري، في حين جرى تخصيص القطاعات الخدمية وحرمان الدولة من مواردها واغراقها بالديون، والتسبب في عجز الموازنة، وصولا إلى العجز عن سداد الدين، وانهيار قيمة الليرة والقدرة الشرائية للمواطنين، وخضوع الطبقة السياسية للاملاءات الأميركية".
وشددت على ان "الخروج من الأزمات التي يعاني منها لبنان لا يمكن أن يتحقق من دون انتهاج سياسات اقتصادية تقوم على دعم الانتاج الوطني ورد الاعتبار لدور دولة المؤسسات في الرعاية الاجتماعية والصحية وسواها، واسترداد سائر مؤسسات الدولة التي تم تخصيصها، ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المهربة والأموال والحقوق المنهوبة، والتوجه شرقا بدءا من الانفتاح على سوريا لتصريف الإنتاج اللبناني في الأسواق العربية".
ودعت "العمال والشغيلة وسائر الفئات التي تعاني من تدهور معيشي، إلى وعي خطورة ما تقوم به الطبقة السياسية الفاسدة، التي فقدت جنة الحكم، من محاولة استغلال الازمة الاجتماعية والمعيشية، التي تسببت بها سياساتها الريعية المتوحشة، لمنع حكومة الرئيس حسان دياب من النجاح في مهمتها الإنقاذية المالية والاقتصادية، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج والمنهوبة بفعل الصفقات المشبوهة وعقود التلزيمات بالتراضي، والتخريب"، مدينةً "أعمال الشغب والتخريب والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى الجيش اللبناني".
