أكد "لقاء الجمهورية" في بيانه الدوري ان الخطة الاقتصادية أكثر من ضرورية للبدء بالتعافي من الكارثة الاقتصادية، لكن الأهم من إعداد الخطط هو تنفيذها والمثابرة على تعديلها تباعاً وفقاً للمتطلبات والظروف وهذا ما يحتاج إلى نوايا حسنة وإلى إرادة صلبة وإلى رغبة حقيقية قادرة على مواكبة المرحلة تقنياً وسياسياً والحرص على عدم الانقلاب على النظام الاقتصادي الحرّ، داعياً إلى الأخذ في عين الاعتبار ما أعاق باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 والـISG ومؤتمر سيدر، ومعالجة الأسباب الحقيقية التي تحجب الايرادات عن خزينة الدولة والتي حالت دون تدفق الاستثمارات ودون الاستفادة من مساعدة أصدقاء لبنان، وعلى سبيل المثال لا الحصر، "الهبة السعودية الاستثنائية التي تم تجميدها لاحقاً"..
وتوقف "اللقاء" عند الاجراءات الألمانية بحق "حزب الله" التي تأتي بعد سلسلة إجرءات اتخذتها دول أخرى، معتبراً انها لا تحاصر "حزب الله" وتضر بمصلحته ومصلحة محازبيه فقط، بل ايضاً تضر بمصلحة كل لبنان وبمصالح اللبنانيين كافة، كما تضر بعلاقات الدولة اللبنانية بالدول المعنية. وتمنى على السلطات الدستورية إطلاق حوار وطني يهدف إلى وقف تدخل "حزب الله" في الصراعات الخارجية وإلى تنظيم تدريجي لضبط استعمال سلاحه تحت إمرة الدولة التي يعود لها حصراً قرار "السلم والحرب وحيازة السلاح" ضمن استراتيجية دفاعية واضحة، حتى يتاح للحكومة الدفاع عن "حزب الله" في المنتديات الدولية ولدى الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الاجراءات المماثلة حفاظاً على مصلحة لبنان وسعياً إلى إنقاذ إقتصاده.
وجدد "لقاء الجمهورية" تحذيره من وضع القوى الأمنية في مواجهة الشعب اللبناني، داعياً الشباب المنتفض إلى الاقتداء دائماً بعلاقة التلاحم بين الجيش والشعب التي وثقتها مراحل عدة من تاريج لبنان، مؤكداً ان مطالب العسكريين هي نفس مطالبهم.
وأسف "اللقاء" ان يمر عيد العمال هذا العام وفي قلوب اللبنانيين غصة على أحوال غالبية العمال المرتبط مصيرهم بمصير البلاد، فيما البطالة تضرب أرقاماً قياسية قبل جائحة كورونا والحديث عن ارتداداتها الكارثية على سوق العمل، على ان تعود سواعدهم لتبني ما هدمته السياسة العامة للبلاد وليس السياسة النقدية أو الخطط الاقتصادية السابقة
