اشار الامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب في كلمة خلال الاحتفال بعيد العمال الى أننا "نحيي الاول من أيار في أصعب الظروف وأشدّها معاناة على شعبنا المنتفض في الشوارع من أجل كرامته الوطنية والإنسانية والاجتماعية، وضدّ منظومة السلطة السياسية التي تعتبر أشد وباءً وخطراً على حياته ومصيره من وباء كورونا"، موجها التحية الى "ساحات الانتفاضة وشوارعها ضد المنظومة السياسية الفاسدة والمرتكبة"، مؤكدا أنه "حتى في زمن كورونا السيىّء لم يتورعوا عن مواصلة ارتكاباتهم وحجروا اللبنانيين في بيوتهم ولم يقدّموا للفقراء ما يحتاجون، وهرّبوا العملاء، ورفعوا الأسعار وأطلقوا العنان كذلك لسعر الدولار، وتغاضوا عن صرف العمال والموظفين، وعن قطع رواتبهم وأجورهم وإجازاتهم وتقديماتهم الاجتماعية، واحتجزوا الودائع الصغيرة فيما تولّوا تهريب الودائع الكبيرة، وهدّدوا السلم الأهلي بتعميم العنف والفوضى كمخرج لهم للمضيّ بارتكاباتهم وتأمين ديمومة نظامهم الطائفي المشبع بالفساد، ودفعوا الذين نهبت رواتبهم، من مدنيين وعسكريين، للتصادم في ما بينهم وهم يتفرّجون".
واضاف: "لم تتردّد القوى الأمنية، المسؤولة عن حماية الناس وضبط الأمن ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، في إطلاق النار على المنتفضين الجياع"ن معتبرا أن "هذا العنف الطبقي والاجتماعي لا يواجه إلّا بتثوير الانتفاضة، وبالعمل على كسب كل المتضررين وحثّهم على الانضمام إلى الانتفاضة وإشراكهم في قرارها"، مشددا على أن "تثوير الانتفاضة بالتأكيد لا يكون بالسير خلف أطياف من المنظومة السياسية الفاسدة لا تخجل من التحجّج بوجودها خارج الحكومة للتنصّل من مسؤولياتها الأساسية عن إفلاس البلد بعدما إمتهنت هي أيضاً السطو على المال العام طوال ثلاثين عاماً".
وشدد على أن "لكل أطراف المنظومة السلطوية، لا سيما أولئك الذين يتحفوننا على وسائل الاعلام، ليلاً نهاراً، بأنهم يريدون استرجاع المال العام المنهوب"، مضيفا: "ها قد رأيناهم يصوّتون في المجلس النيابي عرقلة وتفشيل استرجاع هذا المال، ويسقطون مشروع قانون رفع الحصانة عن أنفسهم، ومشروع قانون الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون الألف والمئتي مليار ليرة المخصّصة لدعم المتضرّرين من جائحة كورونا"، مؤكدا أنهم "أسقطوا هذه القوانين، الواحد تلو الآخر، محتمين بطوائفهم ومرجعيات مؤسساتهم الدينية وثنائياتهم المذهبية، وتحت ضغط الانتفاضة، وكثمرة من ثمارها، رفع رئيس الحكومة حسّان دياب صوته بوجه حاكم مصرف لبنان، ونحن من موقعنا، نشجّع على ذلك، وندفع باتخاذ أي إجراء يصبّ في إطار محاكمة المنظومة الحاكمة كلها، لكن العبرة تبقى في التنفيذ".
وسأل "المنظومة الحاكمة عن مصير المفاوضات مع السفيرة الاميركية، وعن الهدف من ورائها؟ فلماذا تتستّرون على هذا النوع من الاجتماعات المشتبه فيها، كما تستّرتم على نهب المال العام؟"، لافتا الى أن "مواجهة الضغوط الاميركية لا تكون بالخضوع لإملاءات السفيرة الاميركية ولا لضغوطاتها، بل تكون برفض الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي، وببدء الخروج من السياسات البائسة التي تحكّمت بالبلاد وأوصلتنا إلى الانهيار".
