استغربت "حركة النضال اللبناني - العربي"، في بيان، "استهتار السياسيين والمسؤولين في هذه المرحلة الدقيقة، وانشغالهم بمناكفات وحسابات سياسية ضيقة لا طائل منها"، مشيرة الى "أهمية دور الحكومة في وقف مزاريب الهدر وتكليف شركات متخصصة لدرس ميزانية مصرف لبنان، توصلا لمعرفة حجم الهدر والفساد وخلق بيئة تشريعية عبر اقتراح مشاريع قوانين لإعادة المال المنهوب".
واعتبرت الحركة أن "بمجرد أن أعلنت الحكومة نيتها البدء بالمحاسبة وتأكيدها العمل على خطة إصلاحية، حتى بدأت سهام بعض القوى السياسية تتوجه صوبها، ولم يبق أحد من سياسيين ورجال دين إلا وحذر من التعرض لرياض سلامة، علما بأن هذا الأخير موظف يخضع للمساءلة والمحاسبة وفقا لقانون النقد والتسليف، وأن سياسة مصرف لبنان غير المسؤولة أوصلت البلد لهذه الحال من الإفلاس والتخبط".
