طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، رئيس الحكومة ووزير العمل، بـ"اتباع خطة حماية اليد العاملة اللبنانية دون تأخير وحماية الاجور بخاصة في فترة الانقطاع عن العمل والحرص على دفعها وفقا للخطة التي اقترحناها لكم والتي تمكن البعض من دفع جزء من بدلات الايجار والاعباء المترتبة عليه وهي سلسلة موجبات مترابطة، كما نؤكد على اجراء المراقبة الدورية والمتشددة على القوانين والقرارات لحماية اللبناننين وعملهم، بحيث تصدر دوريا قرارات عن وزارة العمل تحصر الكثير من انواع العمل باللبنانيين".
وأكد أنه جاء الإستبدال "نتيجة السياسة الخاطئة والاعتباطية المعتمدة علما اننا وضعنا موسوعة مع دراسة مقارنة لتنظيم عمل الاجانب في لبنان لحل جميع المشاكل المطروحة، ونحن نطالب اليوم ومجدداً بحصر قطاعات العمل بالعمال اللبنانيين وتقليص اللائحة الى الحد الادنى والاستثنائية، حماية لليد العاملة الللبنانية، ونحذر من القول ان اللبنانيين لا يعملون في بعض القطاعات، كون هذا تبرير للهروب من تشغيل وحماية اللبنانيين واليد العاملة الللبنانية".
