أسفت وزيرة العمل لميا يمين في حديث اذاعي "لاقفال عدد كبير من الشركات والمؤسسات والجامعات لأسباب اقتصادية، فاقمها تفشي وباء كورونا المستجد"، مشيراً الى "افتقار الدولة لمقومات الحماية الإجتماعية وعجز صندوق الضمان الإجتماعي عن معالجة البطالة الجزئية، ودعم العمال المصروفين إلى حين عودتهم إلى العمل".
وأعلنت "رفع مشروع قانون ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل"، كاشفة عن وعد تلقته من حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف ب "التزام عدد من المصارف بالتعميمين رقم 547 و552"، موضحة أن "خطة الحكومة المالية لحظت حماية هذا الصندوق وغيره، حيث سيصار إلى المباشرة في دفعها قبل خسارة قيمتها عند انتهاء أزمة كورونا".
