أكدّ قنصل لبنان العام في لاغوس الياس نقولا في حديث لـ"النشرة"، أنّ "نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في نيجيريا ضئيلة جدًا مقارنة مع عدد السكان الذي يبلغ حوالي 200 مليون نسمة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة النيجيرية تتخذ إجراءات جيدة لمكافحة الوباء في البلاد، وحتى الآن اعداد الوفيات بالفيروس منخفضة، وهناك حالات شفاء عديدة وهذا أمر إيجابي".
وأوضح نقولا أن "نيجيريا دولة فيدرالية مقسّمة الى ولايات، وبالنسبة لولاية لاغوس وللولايات التابعة لنطاق صلاحية القنصلية العامة، هناك قرارات جيدة تتخذ بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية لمواجهة كورونا، ولكن كما معظم البلدان في العالم هناك نقص بالامكانيات لتلبية احتياجات كل الناس انما أعداد فحوصات الـ PCRكافية، ولهذا السبب يتمّ أخذ عينات من المناطق ويبنى على اساسها التقدير عن توسع الوباء في البلاد"، مشيرا إلى أن "عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في نيجيريا يبلغ بتاريخ اليوم 1932 إصابة".
وكشف نقولا أن "القنصلية العامة بالتعاون مع الجالية اللبنانية ستقدم هبة عينيّة لحكومة لاغوس تُقدر بحوالي 250 الف دولار وهي عبارة عن تبرّعات من أبناء الجالية، وسيتم تسليمها الإثنين المقبل خلال لقاء رسمي بحضوري شخصيا مع وفد من الجالية"، مشيرًا الى أن "الهبة عبارة عن مبادرة خيّرة من الجالية اللبنانية لدعم الجهود التي تبذلها حكومة لاغوس لمكافحة الوباء".
وعن أحوال الجالية في نيجيريا، كشف نقولا أنّها "موزعة على مناطق عديدة أبرزها في لاغوس التي تضم العدد الأكبر من اللبنانيين، بالإضافة إلى العاصمة أبوجا، ومنطقة كانو في شمال نيجيريا، وبورت هاركورت، وحتى الآن لم يُسجل أيّة إصابة كورونا بين اللبنانيين، في لاغوس"، مشيرًا إلى أن "هذه هي التجمعات الـ4 الرئيسية للبنانيين في نيجيريا ولكن لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة عن أعدادهم هنا، لأن كثر غير مسجلين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وبرأيي على أقل تقدير يوجد أكثر من 25 ألف لبناني".
وعمّن يرغب بالعودة إلى لبنان، أعلن نقولا أن "الأعداد المسجلة حتى الآن في المنطقة التابعة لصلاحية القنصلية العامة تجاوزت الـ2500 شخص، وقد قمنا بتفريغ المعلومات لكل المسجلين، وكانت الأولوية لإعادة كبار السن ومن يعانون من أمراض بالاضافة الى النساء الحوامل"، مشيرًا إلى أنّ "أول طائرة عادت من لاغوس في 5 نيسان الماضي بـ115 لبنانيا، والثانية في 28 في الشهر نفسه وعلى متنها 127 لبنانيا من ضمن لوائحنا و25 آخرين من قبل إدارة طيران الشرق الأوسط".
وشدّد نقولا على أن "فريق العمل في القنصلية ينظم لوائح المسجلين وفق حالات الضرورة، ونتابع كل الحالات المرضيّة ونطلب أوراقاً ثبوتية وتقاريرَ طبية للتثبّت من كل المعلومات التي تصلنا"، مشيرًا إلى أن "عددا من أبناء الجالية عرضَ علينا المساعدة في تنظيم اللوائح وهذا الامر يسهل عملنا، ولكننا رفضنا ذلك حفاظا على احترام قانون خصوصية الملف الصحي لكل المسجّلين، والعمل اليوم يقتصر على الإطار الضيّق ضمن فريق عمل القنصليّة الذي يلتزم بمبادئ الخصوصية".
وأكد نقولا "اننا نعتمد معايير شفافة في إختيار الأسماء التي ستكون على متن الطائرة، ومن الطبيعي ان يشعر البعض بالظلم كون الراغبين بالعودة كثر، ولكن الآلية المتبعة من قبلنا شفافة إلى أقصى حدّ، وبعض الذين يتهجّمون علينا هم من الاشخاص الذين سعوا لإعادة حالات غير مشروعة من ناحية الأفضليّة او عن طريق الواسطة وفشلوا بذلك"، مشددًا على أن "المعايير التي تعتمدها القنصلية ليس فيها أي إعتبارات طائفية أو إجتماعية، بل إنسانية ومرضية، وأنا اعترف انه عندما كانت تتساوى حالتان في كل الأمور كنا نختار الفقير على الميسور، والنساء على الرجال، والأطفال على البالغين، انصافا للطرف الاضعف في المعادلة".
ولفت نقولا إلى أنّ "الجالية اقترحت ان يتمّ جدولة الرحلات لو على 4 أشهر وهذا يخفف الضغط على الجميع، وبانتظار هذه الخطوة التي هي من مسؤولية الحكومة في لبنان سأعمل في القنصلية العامة على إعداد لوائح بالتسلسل حسب حالات الأفضلية، مما يساعد في العامل النفسي على تخفيف الضغط عن اللبنانيين الراغبين بالعودة، إذ يصبح كل شخص على علم بأفضلية وأسبقية حالته على الأقل نسبة الى الاخرين إن لم يكن بتاريخ عودته المؤكد والمرتبط حكما بجدولة مواعيد الطيران من قبل الحكومة.
وفي حين أبدى نقولا تفهمه لبعض الإنتقادات التي توجه للقنصلية نتيجة الضغط النفسي الذي يعيشه الجميع، إعتذر من جميع اللبنانيين الذين لم يتمكنوا من العودة، متمنيا جدولة الرحلات في المستقبل القريب، وشاكرا "وزير الخارجية الدكتور ناصيف حتي على توجيهاته في التزام الشفافية والمهنية وحرصه على ان تعمل الخارجية كخلية نحل ومن دون كلل، وكل من الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غدي خوري على جهودهم ودعمهم وتعاونهم التام معنا".
