اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله أنه "لا يوجد حل صاف للأزمة الإقتصادية يرضى عنه الجميع. لكن لا يمكن انقاذ وضع متردي بهذا الحجم دون أن يكون لديه بعض التشظي والنتائج الإرتدادية على كل او بعض القطاعات"، مشيرا الى أن "هناك تخوفا كبيرا من اللجوء الى صندوق النقد الدولي، لأنه قد يفرض شروطا لا تتوافق مع السيادة كدولة، ولكن الحكومة قالت أننا نتجه الى الصندوق بما يتوافق مع سيادة الدولة. على المسوتى النظري هذا الامر أخذ بعين الإعتبار، أما على مستوى المصارف وجمعيتها، هم لعبوا دورا كبيرا في السياسية النقدية التي أوصلتنا الى هنا في موضوع تثبيت سعر الصرف والطريقة التي تحصل".
ورأى عطاالله في حديث تلفزيوني أن "السياسة النقدية لمصرف لبنان جعلتنا نعيش في وهم أن الليرة قوية، وذلك على حساب المودعين والناس"، مشددا على أن "دور المصارف في الخطة الاقتصادية أساسي واستغربت تصريح الجميعة لأنني كنت بجو أن هناك تعاطي جدي وأنهم يعرفون دورهم وموافقون عليه".
ولفت الى أن "حاكم المصرف رياض سلامة لم يجب في مؤتمرة الصحافي على الأسئلة الأساسية وعن الأموال التي تهربت قبل 17 تشرين، خصوصا أنه من أوائل الـ2019 تم تهريب أموال حيتان المال وتم حرمان المودعين الصغار من أموالهم"، معتبرا أن "المعركة على الحكومة ورئيس الجمهورية، هدفها ابعاد النظر عن الإصلاحات وعن محاربة الفساد".
وأكد عطاالله "أننا لن ننجر الى مهاترات اعلامية وتجييش طائفي، ولن نرد على التهجم الشخصي بل سنرد بالعمل"، مشيرا الى أن "الحكومة اليوم تتصرف بموضوعية، وأي ملف يصل الى القضاء يجب الذهاب به الى الاخر دور مواربة أو محاباة لأي فريق، وأي شخض وان كان محسوبا علينا أو يحسب نفسه علينا لا يمكن أن نغطيه اذا عليه شبهات فساد".
