أشاد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ولفت السلمي إلى أن "التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967".
كما شدد على أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبدأ حل الدولتين".
بالتوازي، أدان السلمي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، فضلاً عن محاولتها إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية، مستغلةً في ذلك انشغال العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا.
