أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن لجنة العفو العام أكدت رفضها لكل ما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي من محاولات لايقاع الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة"، نافيةً جملة وتفصيلا ما ورد من "افتراءات بحقها من خلال المنشور الامني الفتنوي بامتياز، والذي تعتبره اداة لثنيها عن متابعة نضالها لاحقاق مشروع العفو العام العادل والشامل".
وأعربت اللجنة عن شعورها بأن "الهدف مما نشر هو إسقاط مشروع العفو العام بعد ان تبنته اغلبية الكتل، ونشتم من ورائه رائحة نمطية حزبية لاستعمال الذرائع من اجل الغاء مشروع العفو العام"، مشددةً على أن "المرجع الاساسي والوحيد لنطالبه ونحمله الامانات والمسؤوليات في الوقت الحاضر لمنطقة بعلبك الهرمل هما كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير".
كما ناشدت "امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، للضغط على حلفائهم في "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة"، للتصويت على قانون العفو العام دون استثناءات الا ما ذكر من اعتداءات على الجيش والمدنيين ونهب المال العام والحق الشخصي"، مؤكدةً ان "مشروع قانون العفو العام امر بسيط وسهل تنفيذه، واقراره اسوة بملفات اخرى لانه مطلب حق لابناء المناطق المحرومة".
وأكدت اللجنة أن "أي شخصية حزبية او دينية يصدر عنها بيان باسم العفو العام دون الرجوع الينا فهو لا يمثلنا"، مفيدةً بأن "الجهة الوحيدة التي تمثلنا في السلطة والتي نطالبها ونحاسبها ان اخطأت ونكافئها ان انصفت هم نواب منطقة بعلبك الهرمل".
