رأى رؤساء نقابات العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، بعد اجتماع لهم ان "جعالة الموزعين المحددة ب 1750 ل .ل. لم تتغير منذ اكثر من سبعة عشرة عاما، بالرغم من زيادة 500 ل.ل.لتغطية العشرة في المئة فرق الدولار بين سعر مصرف لبنان وسعر الدولار في السوق المحلي اليوم من ثمن الغاز حسب تعميم مصرف لبنان والتي تبخرت بفعل ارتفاع الدولار الاميركي وبالتالي لا يبقى للموزع سوى 1450 ل.ل من بعد احتساب سعر صرف الدولار الحالي اي 4000 ل.ل. مع الاخذ بعين الاعتبار سعر الصرف الحالي ، وبالرغم من زيادة الأعباء والاكلاف، بدءا بزيادة الطابع المالي على الفاتورة بقيمة 250 ل.ل. إلى زيادة اسعار التأمين على الاليات الى زيادة كلفة صيانتها من تصليح وقطع غيار".
وأضافوا ان "الموزعون اليوم يتحملون اعباء كبيرة نتيجة عملية التوزيع المعقدة لاسيما كلفة تعبئة القوارير داخل شركات الغاز ومن ثم تحميلها وتوزيعها الى المتاجر والمنازل على كافة الاراضي اللبنانية من الساحل الى اعالي الجبال، تضاف اليها ايضا أجور النقل والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل ورسوم الميكانيك والمعاينة، كل هذه العملية اصبحت تتم اليوم بجعالة قدرها 1450 ل.ل. في الوقت الحالي وذلك دون احتساب المضاربات القديمة والجديدة المتأتية من عدم تنظيم القطاع".
وشددوا على ان "وزير الطاقة ريمون غجر مطالب بالاستماع الى شكوانا بحيث لم يحدد موعدا للقاء بالرغم من محاولة طلب النقابات المعنية للاجتماع به عدة مرات". ودعاه "الى اتخاذ قرار برفع الجعالة على توزيع الغاز المنزلي بقيمة 3000 ل.ل، خصوصا بعد ارتفاع كل الاسعار المرتبطة بكلفة التوزيع لكي يؤمن الموزع عملية التوزيع ويستمر في عملية توزيع هذه المادة الحيوية للناس".
