طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الاقتصاد بتوقيف التجار والمحتكرين وتخفيض الاسعار كونه لم يعد باستطاعة اية عائلة تحمل الغلاء والتلاعب بالاسعار من قبل التجار، ويكفي اللبنانييون هم قانون الايجارات ودفع بدلات الايجار المرتفعة والتلاعب بالدولار والبطالة وحجز اموال المودعين، بحيث يتوجب ملاحقة وتوقيف التجار الكبار والموزعين الذين يحتكرون الاسواق الللبنانية ويتم تسليم التجار الصغار من سوبرماركت ومحلات على انواعها واحتساب الدولار على اساس السعر الذي حدده الصيارفة بشكل غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس الوزراء ومصرف لبنان وللقانون اللبناني وللمرسوم الاشتراعي رقم 37/83 الذي منع وعاقب كل محتكر ومتلاعب بالاسعار، بحيث يتوجب ملاحقة المصدر والموزع الرئيسي ومعاقبته بدلاً من ملاحقة الموزعين فقط، علماً ان البضاعة في معظمها لا تزال في المستودعات على السعر القديم، وبالتالي يتوجب بيعها الى المحلات والمستهلك بسعرها الاساسي الذي تمّ على اساسه استيراده وهو 1500 ليرة".
ورأى ان "اية خطة او ورقة اقتصادية لا تتضمن تعليق قانون الايجارات وخطة اسكانية وتخفيض بدل الايجارات وتثبيت وارجاع الدولار الى سعره الاساسي وملاحقة وتوقيف التجار والمحتكرين وسارقي وناهبي اموال الشعب واسترجاع الاموال المنهوبة من الدولة او المحولة الى الخارج ووققف الفساد والبطالة والمحسوبيات في الدولة هي خطة بعيدة عن الواقع ولا نوافق عليها شكلا واساساً".
