لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، في بيان صدر بعد إجتماع للمجلس الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون، إستهل الاجتماع بعرض عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة بتاريخ 27 نيسان في إطار الوقاية من الكورونا وشدد على ضرورة ايلاء الاهمية للغلاء الذي يصيب السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين. أما رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، فالمرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة واشار الى ان التقييم العام جيد انما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجيا، وهذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية، مقترحا تمديد اعلان التعبئة العامة لمدة اسبوعين اضافيين، واشار الى ان مسألة غلاء الاسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية".
وأوضح أن "وزير الصحة حمد حسن، اطلع الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم اطلاقه على صعيد الوطن والتي تبين انها جيدة نسبيا واكد ان هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وان لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الابقاء على الضوابط. وبعد ان عرض مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الافضلية والاولوية للبنانيين حصراً"، مشيرا الى أنه "في اطار الغلاء وزيادة اسعار السلع والمواد، اشار وزير الاقتصاد راوول نعمه الى انه يجب التنبه الى ضرورة ايجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الازمة المالية والاقتصادية وانه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الاسعار على المواد الاساسية".
وأعلن أنه "بعد المداولة والإستماع الى الوزراء المختصين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة، تقرر ضبط الاوضاع الامنية واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الاملاك العامة والخاصة".
