اعتبر المجلس الارثوذكسي اللبناني أن "ما يجري من تهميش واستبعاد واستقصاء لأبناء الطائفة غير مقبول وغير قانوني بحسب الدستور ووثيقة الطائف، فلطائفة الروم الارثوذكس مواقعها ومراكزها التي يجب الحفاظ عليها واحترامها من قبل المرجعيات السياسية والروحية الأخرى".
ولفت رئيس المجلس روبير الابيض إلى انه "لم يعد الوضع يطاق فهل المطلوب استعطاء مراكزنا ومواقعنا؟ وهل ما يحصل اليوم سببه الانفتاح على الآخرين الذي نتميز به كطائفة؟ نحن اليوم ندفع ثمن ما اوصلنا اليه وزراؤنا ونوابنا الذين تعاقبوا على المراكز والمواقع في الحكومات من قبل وحتى اليوم والذين بالظاهر كانوا يمثلوننا ولكنهم بالفعل كانوا يمثلون الأحزاب التي ينتمون إليها على حساب تمثيلهم لهويتهم الأم، لربما نسي نوابنا ووزراؤنا الأرثوذكس أن هذه الأحزاب والتيارات التي ينتمون إليها تتخلى عنهم في همسة واحدة، أما كنيستهم فتفديهم وتدافع عنهم كما تدافع الأم عن أبنائها". وأضاف: "نحن ومنذ فترة نتابع عن كثب موضوع التعيينات الإدارية، وبهذا الخصوص سبق لنا والتقينا نائبة رئيس الحكومة السيدة زينة عكر وكان البحث حول التعيينات الادارية في المؤسسات والقطاع العام ومن مركز محافظ بيروت وباقي المواقع الطائفة الأرثوذكسية، وقد زودناها بلائحة المراكز العائدة للطائفة في ما يتعلق بالمراكز والفئات الثلاث".
وأكد رئيس المجلس للمسؤولين في القصر الحكومي "الرفض القاطع لتعيين السيدة بترا خوري ونحن كطائفة الروم الأرثوذكس نعمل جاهدين لتفادي أي تصادم وننصحكم دائما بالتواصل مع مرجعيتنا الأساسية من سادة المطارنة الاجلاء وبخاصة مع سيادة المتروبوليت الياس عودة الذي يمثل الطائفة الارثوذكسية لدى السلطات المحلية في لبنان. لسنا فقط مكونا أساسيا من مكونات الشعب اللبناني لا بل المكون الأول للبنان. فالروم الأرثوذكس هم أساس لبنان وجوهر كيانه ونحن شعب أصيل متمسك بوطنه وأرضه ومدافع شرس عن إيمانه ومقدساته ونؤمن بالعيش المشترك والمواطنة الحقيقة واحترام الآخر، فلم لا تتعلموا منا؟".
