لفت عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي الى أن "الخطة الاقتصادية التي هي إطار عمل، فيها مقاربات اقتصادية لها مرتكزات دستورية وقانونية، ومن هنا نقول إن في الخطة في نقاط معينة لا تحترم الدستور ولا القانون، وتلغي مفاهيم قام عليها لبنان"، معتبرا أن "خطة الحكومة الاقتصادية تشكل تدخلاَ بكامل القطاعات، وهي تحتاج قوانين وخطوات عملية غير سهلة"، متسائلا "إذا الموازنة تحتاج مناقشة من قبل الجان ومن ثم تذهب إلى الهيئة العامة حيث يحدث نقاش علني، إذا خطة من هذا النوع كيف لا تحتاج متابعة ونقاش في المجلس النيابي؟".
واضاف: "لماذا لم تقدم بعد الحكومة على الخطوات التي كان يجب أن تقوم بها في الفترة السابقة، لماذا لم تقفل الحدود؟ لماذا لم تقم بكل الخطوات المطلوبة بالمرفأ والجمارك وغيرها وهذه الخطوات الإصلاحية لا تحتاج خطة".
واشار الى أن " في الخطة نقاط معينة لا تحترم الدستور ولا القانون، وإحدى أهم هذه القواعد احترام الملكية الفردية، واحترام النظام الاقتصادي الحر، وعدم تداخل القوانين العامة بالقوانين الخاصة، مثل العلاقة التعاقدية بين المودع والمصرف وهي علاقة لا يمكن للدولة أن تتدخل فيها"، لافتا الى أن " انطلاقاً من دورنا كمجلس نيابي وكلجنة إدارة وعدل وكرئيس لجنة إدارة وعدل، أي نظرية تتعارض مع الدستور في هذه الخطة الاقتصادية لن تمر، وأي قانون يطال ودائع الناس وحقوق الناس وحقوق المودعين لا يمكن أن يمر"، مشددا على أننا "بحاجة لتحديد المسؤوليّات ونريد تدقيقاً بكلّ ما يسمّى بالمحميّات مثل الكهرباء والإتصالات".
وأكد أننا "أكثر من يحرص على النظام الحر، ولكن هذا لا يمنع أن نبحث على الشوائب والإضاءة عليها، وعندما نتكلم عن مسؤولية الدولة نرى أن الخطة الاقتصادية للحكومة تذهب إلى الأماكن الخطأ".
