أشارت المحامية ساندريلا مرهج إلى أن "ما يحصل في لبنان شبيه بدولة بانما يسود في لبنان وهي مسألة خطرة جدا، حيث يتم وضع دراسات مشجعة لكن بالمقابل يعرف صندوق النقد الدولي أن الحكومة ستكون عاجزة عن تنفيذ وعودها وخطتها، وصندوق النقد الدولي هو ضرورة مع التحفظ على الإملاءات والشروط".
وأوضحت مرهج في مقابلة تلفزيونية، أن صندوق النقض الدولي لا يضع شروط سياسية بقدر وضع قيود إقتصادية ومالية، وهناك بعض الخطط تهدف إلى الهيمنة على دولة معينة أو قطاعات منتجة معينة مثل النفط أو الثروة المائية أو الجغرافيا أو غيرها، وعسكريا في لبنان أمر مستحيل، إنما الأمور الأخرى
وشددت المحامية مرهج على أنه "يمكن للحكومة أن تتحرر من بعض القيود المذعنة، وشركات الإستشارات عليها تحفظ، وهي تضع إستشاراتها لمصلحة دولية، لذلك لا يجب أن نعول بشكل كامل على الجهات الدولية وشركات الإستشارات، لأن هناك العديد من الدول التي اتخذت نصائح وتوصيات من شركات الإستشارات أو التحقيق لم تفلح بالنجاح".
ولفتت مي مقابلتها إلى أن "هناك العديد من الجهات التي أبدت إستعدادها لمساعدة لبنان ولم نلحظها في الخطة الحكومية، وبما يخص الشركات، وعلى مدى سنوات طويلة لم تتطرق الحكومات إلى التعويل على الشركات المحلية، وهذه الحكومة حذت حذو سابقاتها بالإعتماد على الشركات الخارجية"، مستغربة "قرار الحكومة اللجوء لشركة تدقيق أجنبية للتدقيق بحسابات مصرف لبنان".
