لفت وزير المالية غازي وزني، في كلمة له خلال اللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا، الى أن "اليوم يوم حوار للكلام عن خطة التعافي. اليوم مهم جدا وتاريخي للبنان، لأن السنوات القادمة ستقرر المسار والخطوات التي سيتوجه نحوها الإقتصاد"، مشيرا الى أن "خطة التعافي الأولية أقرت وهي تمتد الى 5 سنوات لمواجهة أزمات متعددة نعيشها، اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية غير مسوبقة تظهر من خلال انكماش اقتصادي تبلغ نسبته 13 في المئة".
وأعلن وزني أن "تفاقم التضخم بلغ أكثر من 50 في المئة، تدهور كبير في سعر الليرة، شلل تام في القطاع المصرفي، معدلات الفقر تجازت الـ45 في المئة ومعدلات البطالة تفوق الـ34 في المئة بالإضافة الى عجز في المالية العامة والدين العام ووقف التدفق وتبعات هذا الوقف على القطاع المصرفي وأموال المودعين".
وأوضح أنه "فيما يتعلق بالخطة، هي مخرج للأزمة المالية القائمة، خطة إصلاحية شفافية ذات مصداقية تقدم لأول مرى أرقاما واضحة للخسائر خاصة في القطاع المالي. تهدف الى إستعادة الثقة ورفع النمو الاقتصادي وتعزيز النظام المالي الصحي. هذه 9 ركائز أبرزها: سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية: الخطة تعمد الى سعر الصرف مرن بشكل متردج ومدروس، لأن تحرير الصرف قبل إستعادة الثقة وتحسين المناخ الإقتصادي والمالي يؤدي الى فلتان شامل لاسعار السلع وتدهور في سعر صرف الليرة. الركيزة الثانية المالية العامة: الخطة تحاول خفض العجز في المالية العامة الى اقل من 1 في المئة عام 2024 من خلال الاخذ بعين الاعتبار الانكماش الاقتصادي. الركيزة الثالثة العجز الخارجي والحساب الجاري وعجز ميزان المدفوعات: احتياجات الدول تقدر بـ28 ميلون درولا لتمويل العجز وتحاول تأمين الدعم من مصادر خارجية متعددة.
الركيزة الرابعة: إعادة هيكة الدين العام عبر اعادة هيكلة اليروروبوند واعادة هيكلة الدين العام فيما يتعلق بالدين الداخلي. الركيزة الخامسة: القطاع المالي: اعادة هيكلة مصرف لبنان فالخسائر المتراكنة فيه 63 مليار دولار ناتجة عن كلفة تثبيت النقد، الهندسة المالية، تغطية العجز المالي وميزان المدفوعات، وديون الدولة".
وأضاف: "بالنسبة الى صندوق النقد الدولي يمكن كحكومة أن نستفيد منه بأربع مجالات: فتح الحوار هو عامل ثقة لبلنان في الخارج، فتح التفاوض يفتح أفق سيدر، فتح التفاوض يسهل عملية التفاوض مع الدائنين، فتح التفاوض يؤمن تمويل للخزينة العامة"، مشددا على أن "الخطة تهدف الى حماية أموال المودعين والتخفيف من قلقهم ومن وطأة الأزمة"، معلنا "أننا قد نطلب من المصارف بيع أصول بالخارج وجلبها إلى الداخل ضمن خيارات أخرى".
