أعتبرت مؤسسة مهارات، في بيان، انها "ليست المرة الاولى التي يسعى فيها المجلس الوطني للاعلام عبر رئيسه الى محاولة توسيع صلاحياته لتشمل الإعلام الالكتروني، ففي الفترة التي سبقت انتهاء لجنة الاعلام والاتصالات من دراسة مشروع قانون الاعلام الجديد، طلب محفوظ من اللجنة اخضاع الاعلام الالكتروني لسلطة المجلس الوطني للاعلام، وهذا المقترح سقط، اذ ان المسودة النهائية التي اقرتها لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله حينها، ابقت على المقترحات المقدمة من قبل النائب غسان مخبير ومؤسسة مهارات والتي تؤكد حرفيا على ان "حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله مطلقة ولا يحد من هذه الحرية إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون، والإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المواقع الإلكترونية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية."
ولفتت المؤسسة الى ان "اقتراح قانون الاعلام الجديد هو اليوم على اجندة لجنة الادارة والعدل، ويشدد هذا الاقتراح على مبدأ استقلالية المواقع الالكترونية الصحافية ان لناحية عدم خضوعها للترخيص او لناحية الاستقلالية في عملها التحريري ولا سلطة لأي هيئة عامة عليها، وانما بطبيعة الحال تخضع هذه الصحف الالكترونية والعاملين فيها للموجبات العامة والقوانين التي من شأنها حماية سمعة الاخرين وكرامتهم في حال التجاوز في ممارسة الحق في حرية الراي والتعبير والنقد المباح"، مشيرة الى ان المؤسسة عملت على "تضمين اقتراح قانون الاعلام الجديد مواد قانونية مقترحة من شأنها ضمان حرية التعبير بمداها الواسع والمتعارف عليه في المجتمعات الديمقراطية".
وبيّنت المؤسسة الى انه "وفق هذا الاقتراح يقصد بالاعلام الالكتروني النشرات الالكترونية التي تقدم مادة صحافية موجهة للعموم محدثة بإستمرار ومرتبطة بالمستجدات وبمجريات الاحداث اليومية التي تهم الراي العام، وهذه المواقع الالكترونية التي اتخذت شكل الصحف الالكترونية بمفهومها المهني والتي تصدر عن فريق عمل من الصحافيين هي التي تخضع لأحكام القانون الجديد فقط لناحية موجبين اساسيين هما موجب الشفافية اي الافصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وبإدارة وملكية ومحل الصحيفة الالكترونية وفريق العمل المهني والمسؤول عن التحرير، وموجب التصريح اي ابلاغ المعلومات المذكورة لمرجع معين قد يكون رسمي او غير رسمي مؤتمن على السجل المفتوح للمعلومات والمتاح للجميع، وخارج هذا السياق لا تطبق اي الزامات على المواقع الالكترونية التي لا تنطبق عليها المعايير المحددة اعلاه او التي تعمل من خارج الاراضي اللبنانية، كما ان وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لتلك الاحكام، وتبدي المؤسسة قلقها من المحاولات غير القانونية لوضع اليد على الاعلام الالكتروني، التي كانت قد بدأت منذ ان طلب المجلس الوطني للاعلام من هذه المواقع الالكترونية من دون وجه حق التقدم من المجلس بطلب التسجيل لديه وتستكمل اليوم من خلال احتضان انشاء لجنة موقتة لتمثل المواقع الالكترونية وتضع خطة لقوننتها بغير وجه حق مرة اخرى".
ودعت المعنيين الى "التعامل بشفافية اكبر في العمل وبتوضيح ملابسات ما يجري من محاولات لوضع اليد على الاعلام الالكتروني، كما تشدد على اهمية إعادة تصويب النقاش والعمل على تحسين المسودة الأخيرة لاقتراح القانون التي لنا تحفظات كثيرة عليها والتأكيد على ضمان حرية الاعلام كحرية أساسية في مجتمع ديمقراطي حيث لا يحق لاية جهة إدارية او سواها الترخيص لاي موقع الكتروني او فرض أي نوع من الرقابة المسبقة او اللاحقة".
