أشار وزير الطاقة والمياه السابق محمد فنيش الى "انني قمت بإتفاقية بتفويض من مجلس الوزراء لتأمين حاجة كهرباء لبنان ل3 سنوات ضمن شروط لإمداد المعامل بالمشتقات بمواصفات معينة، وكنا نضع علامات الإستفهام على تلك البواخر، وخصوصا من قبل شركة كويتية وشركة جزائرية، والدولة اللبنانية فعلت العقد مع سوناتراك، ولا شأن لنا من أين يأتون بالنفط، والدول لا علاقة لها بالشركة، لأن الشركات هي التي تعقد صفقة وليس الدولة، وأنا كلمت وزير النفط الجزائري وأبلغني أن الجزائر مسؤولة عن الشركة، والسفير الجزائري كان حاضراً أثناء توقيع العقد".
وأكد فنيش أنه "من المقتنعين بأن هذا العقد من أفضل العقود التي وقعناها، ومن تاريخ توقيع العقد لم يحصل تأخير وصول باخرات، وهناك تسهيلات مالية لدى الشركتين، والمشكلة ليست في العقد، وقلت لهم أن أي مناقصة أفضل يمكن مناقشتها والبث بها. والمشكلة ليست مشكلة عقد، وتم تمديده بفترة 6 وزراء من بعدي، المشكلة بالفيول المغشوش، ويجب ملاحقة من خالف شروط العقد، وإن لم يتوفر شروط جديدة وإيجابية أكثر من العقد ذاك، فأنا لست مع تغيير العقد بل محاسبة المخل بالشروط".
