أشار النائب فيصل كرامي خلال اللقاء الحواري حول خطة الحكومة الاقتصادية المنعقد في قصر بعبدا إلى أنه "من الواضح ان الحكومة قررت اللجوء الى صندوق النقد الدولي والى الدول والمؤسسات الدولية المانحة انطلاقا من فكرة ان مصلحة لبنان تقتضي ذلك. لنسلم جدلا ان المصلحة تقتضي اللجوء الى صندوق النقد الدولي، ولكن لا بد من وجود ضوابط واضحة في العلاقة مع صندوق النقد، وانا اقصد تحديدا ضوابط سيادية لا تخلط السياسة بالاقتصاد والامن. بمعنى آخر، علينا ان نحذر من اتباع نموذج اقتصادي جاهز لان التجارب لعديد من الدول في العلاقة مع صندوق النقد تؤكد لنا بأن هذا الصندوق لا يكتفي بالنموذج الاقتصادي والمالي، بل يستكمله حكما بنموذج سياسي. هذه نقطة دقيقة تتطلب الكثير من الحرص والحذر".
وأكد أنه "نحن لسنا ضد نصائح صندوق النقد الدولي، بتعبير ادق، نحن مع الحوار والانفتاح ولكن ضد الاملاءات. لسنا ضد الحلول الاقتصادية او المالية مهما كانت جريئة او موجعة، ولسنا ضد الخصخصة وحتما لسنا ضد الاصلاحات في الدولة اللبنانية. لكننا حريصون على ان يتم كل ذلك في حال توافقنا عليه بالترافق مع اصلاح سياسي يخلق نظاما اداريا آمنا ويضع الدولة اللبنانية على مسار جدي للتحول الى دولة رعاية اجتماعية وفق النموذج الذي يناسب المجتمع اللبناني. طبعا انا لا ادعو الى الاشتراكية بل ادعوا الى سياسة اجتماعية رسمية نتشبه بها بدولة صديقة هي الجمهورية الفرنسية. اما بالنسبة للمخاوف، ان الاجراءات والتدابير المالية والضريبية التي تلحظها الخطة ستكون لها تداعيات على المستوى المعيشي والاجتماعي، لعلّ ابرزها:
- انخفاض القدرة الشرائية لمداخيل الغالبية العظمى من اللبنانيين وهذا مؤشر بديهي لانفجار اجتماعي وشيك اذ ذلك سيؤدي الى ارتفاع حدة الفقر بشكل كبير..
- ارهاق المقترضين بالدولار عند زيادة قيمة اقساطهم.
- ارتفاع الاسعار الى مستويات غير مسبوقة.
- اضافة الى التسرب الكبير للطلاب من الجامعات والمدارس الخاصة الى الرسمية وتدني مستوى التعليم في ظل غياب سياسة تربوية اصلاحية وتطويرية للتعليم الرسمي.
- حتمية اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وبالتالي المزيد من الضغط على ميزانية الدولة.
- ومن تداعيات ذلك ايضا انخفاض القيمة الفعلية للودائع بالليرة اللبنانية ما يؤدي الى اهدار مدّخرات الناس وتعبهم على مدى السنين.
- انخفاض تعويضات الصناديق الضامنة وتعويضات نهاية الخدمة مما سيؤثر سلبا على الحالة الصحية والغذائية للبنانيين.
وأكد أن "كل هذه النقاط وغيرها يجب ان تلحظها الخطة، وان تلحظ الحلول المترافقة مع الاجراءات لمعالجة هذه النتائج. الخطة تتضمن زيادة ملحوظة للضرائب المتنوعة في زمن انهيار اقتصادي غير مسبوق، اي زيادة الضريبة على الربح والدخل والاجور المرتفعة والقيمة المضافة والكماليات والشركات، وفي علم الاقتصاد وعلم الاجتماع هذه الاجراءات وغيرها تؤدي حتما الى مشاكل اقتصادية واجتماعية اذا لم تترافق مع خطة اجتماعية واضحة المعالم والمواقيت لتفادي انفجار اجتماعي وشلل اقتصادي يجهض اي اصلاح واي خطة".
واعتبر أن "الازمة هي في الحقيقة ازمة نظام سياسي واداري اوصلت الى فقدان الثقة داخليا وخارجيا بالدولة اللبنانية واول الحلول يكون باعادة بناء هذه الثقة ومن ثم طرح الخطط البديلة حتى لو كانت موجعة ولكن بطريقة عقلانية تستند الى ثقة معنوية لدى الشعب اللبناني في خوض مصاعب وتحديات بناء دولة جديدة وحديثة ومسؤولة وطبعا الى ثقة المجتمع الدولي بقدرة لبنان على اعتماد اعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية. ملاحظة اخيرة وهي ان كل الخطة التي تطرحها الحكومة مبنية على قروض خارجية بقية 10 مليار دولار والسؤال في حال لم تتأمن هذه المليارات، ما هو مصير هذه الخطة؟ من هنا نرى اهمية وجود خطة بديلة plan b وهو ما سيعمل عليه اللقاء التشاوري كمقترح خلال الايام المقبلة ويرفعه الى الحكومة والمعنيين".
وأوضح أن "من عوامل بناء الثقة ايضا فعالية العمل الحكومي وتحقيق الانجازات، فان الطريقة التي قاربت بها جائحة covid 19 كانت ناجحة جدا وثانيا استرداد ادارة قطاع الخليوي الذي وافق عليه الحكومة امس بالاجماع. ومن عوامل بناء الثقة ايضا اعلام الناس بمصير ودائعهم في المصارف، فحتى اللحظة لم يتم تطمين الناس حول ودائعهم وهو امر خطير وضروري".
