سجّل رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان مجموعة ملاحظات على الورقة الاقتصادية التي أعدّتها الحكومة ضمن خطة إصلاحية، وذلك خلال لقاء الكتل النيابية الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. واعتبر حردان في مداخلة له وورقة قدمها باسم الكتلة القومية إلى رئيس الجمهورية، أن الورقة تتطرق إلى مواضيع متشابكة ومعقدة وحساسة، إلا أنها لا تقدّم توضيحاً للطرق والأساليب التي بموجبها يمكن أن ينتقل لبنان من الإقتصاد الريعي إلى اقتصاد الإنتاج.
ولفت إلى إن الرؤية الخمسية للشأن المالي- الإقتصادي- النقدي تؤشر إلى تخطيط مستقبلي اتبعته سابقاً دول كبرى أكثر مما اعتمده لبنان. لكن هذه الرؤية جاءت تستهدف إقناع أو إرضاء صندوق النقد الدولي الذي تُنبئنا تجاربه في عدة دول عن إفلاسات وتعَثّرات وإخفاقات. فهل هذا ما نريده للبنان المحتاج إلى كل ما يضمن خروجه من أزمته الإقتصادية والنقدية إلى وضع صحي موثوق بنجاحه في الرؤية والخطة؟
وردّ حردان على مقولة "صندوق النقد ممر اجباري" معتبراً أن للصندوق المذكور دفتر شروط يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية، وبالتالي لا بد من أن تعتمد الخطة حلولاً وخيارات عدة، أهمها الذهاب الى مجلس تعاون مشرقي للتعاون والتآزر الاقتصادي.
وأكد "أننا نرفض رفضاً تاماً قاطعاً خصخصة مرافق القطاع العام، لأن الأجدى والأحرى بالدولة أن تُفَعّل تلك المرافق الأساسية بدءاً من الكهرباء والهاتف والمرفأ وصولاً إلى القطاعات الأخرى التى لا يمكن المغامرة ببيعها للقطاع الخاص.
وشدّد حردان على ضرورة إعطاء الشأن السيادي أولوية في الخطة الإقتصادية ذات العناوين الإصلاحية، خصوصاً مع الشروط التي نرجّح أن صندوق النقد الدولي سيفرضها على أية مساعدة أو قرض تمويلي، وإننا في الوقت نفسه ندعو إلى اتخاذ قرار حاسم بالتعامل التجاري والتبادل الإقتصادي مع السوق السورية والسوقين العراقية والأردنية ومنهما إلى الأسواق الخليجية والعربية، لأن قراراً من هذا النوع يسهل تبادل البضائع والسلع عبر الخط البري الذي يسد نقصاً كبيراً في السوق اللبنانية ويؤمن مصلحة حيوية واستراتيجية للبنان.
وفي ختام المداخلة طالب حردان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بموقف رسمي حاسم مما تناقلته وسائل الاعلام ومصادر دبلوماسية حول تبنّي مندوبة لبنان في الأمم المتحدة أمال مدللي للموقف الأميركي بشأن إعادة النظر في تفويض اليونيفل وقواعد عملها في لبنان.
