استغربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان "البحث في قضية الإيجارات دائما من زاوية المستأجرين ومصالحهم، بعيدا عن حال المالكين الذين يعتاشون من بدلات الإيجار التي يفترض أن تؤمنها لهم الأقسام المؤجرة كعائدات طبيعية مقابل الخدمات التي يؤدونها في الأقسام السكنية وغير السكنية. من هنا فإن النقابة ترفض رفضا قاطعا المداولات عن اقتطاع نسب من الإيجارات التي تخضع للقانون 159/92 طالما أن هذه الأقسام المؤجرة هي السبيل الوحيد لعدد كبير من عائلات المالكين لتأمين معيشتهم اليومية وإلا أصبحوا من دون مداخيل".
ولفتت بعد اجتماع لها، الى ان "هناك عدد كبير منهم قد لجأوا في السنوات الماضية إلى دفع تعويضات الفدية لاستراجع قسم أو اثنين في المباني السكنية، فيما لا يزالون يتقاضون بدلات زهيدة أو شبه مجانية في الأقسام القديمة غير السكنية أي ما لا يتخطى الخمسين ألف ليرة لبنانية أو ما يعادل ال 10 دولارات بالعملة الأجنبية، ليأتي اليوم بعض الوزراء، ونخص منهم وزير الشؤون الاجتماعية باقتراحات غريبة ومستغربة باقتطاع نسب من هذه البدلات، فيما لا تزال مشكلة الإيجارات القديمة قائمة، وفي ظل تراجع قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها ليتكبد بذلك المالكون خسائر تصل إلى حدود أضعاف وأضعاف قيمة البدلات الزهيدة التي يتقاضونها، وأيضا في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات، كما وفي ظل الحديث عن تقاضي شركات الضمان قيمة التأمين وفق السعر الرائج لصرف الدولار أي بما يتخطى الأربعة آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد".
وسألت النقابة: "كيف للمالك أن يؤمن هذه المسؤوليات في ظل تراجع بدلات الإيجار إلى ما يشبه المجان؟ وأن يتقاضى قيمة البدلات وفق السعر الرسمي للصرف؟ وكيف له أن يدفع خدمات التعليم والصحة وغيرها لعائلته؟ نضع هذا السؤال برسم رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين للتنبه إلى واقع المأساة التي تلوح في أفق المالكين".
وناشدت المسؤولين "تحرير الإيجارات القديمة السكنية وغير السكينة اي الخاضعة للقانون تاريخ 9/5/2014 والمعدل تحت الرقم 2/2017 ليصار بعدها إلى البحث في الإيجارات الجديدة، وكي يستطيع المالك تأمين موارد مالية من إيجاراته بعد تحريرها، لا أن يظل مستأجرون يقيمون بما يشبه المجان، فيما تلجأ الدولة إلى اقتراحات الاقتطاع من البدلات الجديدة لتضيف مأساة جديدة إلى مأساة المالكين. أما وفي حال تم تحرير الإيجارات القديمة المذكورة، فعندئذ تنخفض قيمة الإيجارات الجديدة تلقائيا مع ارتفاع نسبة مداخيل المالكين من أقسامهم المؤجرة".
