اشار رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، الى انه "في ضوء اللغط الذي أثير مؤخرا من قبل جهات متعددة حول دور المجلس ومهامه نؤكد إن مجلسنا يلتزم بالقانون ويمارس دوره في حدود هذه المرجعية وحدها من دون أي حسابات سياسية وهو عندما يتعامل مع أي ملف إعلامي وينظر فيه يدرسه بكل تجرد ونزاهة ومن غير أي خلفيات سياسية وقد أثبت هذا المجلس طيلة السنوات الماضية ابتعاده عن خنادق السياسة وفي ظروف انقسامات عاصفة هزت مجتمعنا وظل المجلس صامدا في وجه الضغوط والمحاولات التي هدفت إلى اقحامه في الصراعات والتجاذبات وظل على الدوام التزام المجلس رئيسا وأعضاء هو رعاية حرية الإعلام وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
ولفت الى إن المجلس يعتبر انه ووزارة الإعلام فريق واحد متضامن ومتعاون في خدمة تنمية الإعلام اللبناني والتصدي للتحديات الوجودية التي تعصف بالوطن في هذه الظروف وشكل ذلك مضمون رؤيتنا للعلاقة الإيجابية التي حرصنا عليها مع جميع وزراء الإعلام في السنوات الماضية وقد تلقينا بكل ارتياح تضمين الحكومة الحالية بيانها الوزراي توجها لتعزيز دور المجلس وهو ما عبرت عنه وأكدته لنا السيدة وزيرة الإعلام منذ لقائنا الأول وخلال اللقاء المشترك مع دولة الرئيس حسان دياب وبالتالي لسنا في معركة صلاحيات مع الوزارة ونؤكد أننا والسيدة الوزيرة وسائر مؤسسات وزارة الإعلام معنيون بالعمل معا في معركة واحدة ضد خطر الانهيار الذي يهدد البلد واعلامه وجميع مرافقه ونحن نتمسك بكوننا فريقا واحدا مع معالي وزيرة الإعلام والوزارة وسائر مكونات القطاع الإعلامي المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني.
واعتبر محفوظ بأن ما قام به المجلس على صعيد الاعلام الإلكتروني هو إحداث سجل موقت للعلم والخبر في انتظار صدور قانون يضع القواعد الناظمة ويحدد المرجعيات والأصول وليس المجلس طرفا في تكوين نقابات أوالتدخل في شؤون أهل المهنة فكيفية تنظيم المواقع الإلكترونية لشؤونها هو أمر يخصها وحدها باستقلال تام عن أي جهة اخرى بما فيها المجلس ونحن نحترم هذه القاعدة المبدئية كما فعلنا دائما في التعامل مع الإعلام المرئي والمسموع بجميع مؤسساته ولم يسبق ان كان للمجلس او رئيسه أي تدخل في هذا الشأن الذي يخص اهل القطاع الإعلامي وحدهم دون وصاية من أي جهة كانت.
ولفت الى ان المجلس يجدد تمسكه بخطة بناء شبكة وطنية موحدة للبث الرقمي التي ساهم في وضعها ودعا الى تنفيذها بإلحاح. ونأمل من مجلس الوزراء ضمها إلى سلة المشاريع التي يعطيها الأولوية في تأمين التمويل والتنفيذ وان يصار إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن والبت بتفويض اللجنة التي توصلت إلى وضع الخطة وتحضير دفتر الشروط لتحديث حاصل عملها واستئناف التنفيذ بعدما تم اعتراضها وتعطيلها منذ سنوات. فهذه الخطة تحقق حلا جذريا لمعظم المشاكل التي يعاني منها القطاع الإعلامي كما تتيح فرصا جديدة لتطويره وإنعاشه.
واعتبر إن التقارير التي يعدها المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع تقع ضمن صلاحية المجلس بمتابعة الأداء الإعلامي وهي تتناول المحتوى الإعلامي ومضمونه وفق القواعد القانونية ومهمة هذه التقارير الإضاءة على وجوه الخلل التي تمثل تجاوزات قانونية ومهنية والغاية من نشر خلاصات عنها لفت انتباه الزميلات والزملاء إليها لتجاوزها ولم يسبق للمجلس ومن سنوات ان استخدم صلاحيته القانونية بالتوصية بأي عقوبة او تدبير ضد أي جهة إعلامية ارتكبت خطأ اومخالفة وقد قاوم ضغوطا كثيرة في ظروف صعبة ورفض الاستجابة لها عندما التمس خلفيات سياسية كيدية لاستهداف بعض المؤسسات الإعلامية بأي ذريعة كانت والكلام الذي يوزعه البعض عن القمع واستهداف الحرية هو مغالطة منافية للوقائع المعروفة عن مقاومة المجلس لجميع محاولات التنكيل السياسي بمؤسسات الإعلام المرئي والمسموع وكانت للمجلس وقفات مشهودة مع جميع الزملاء ولايضيرنا ان يتنكر لها البعض.
ووجه محفوظ التحية للجسم الإعلامي ولنقابتي الصحافة والمحررين لمناسبة عيد الشهداء ونجدد نداءنا إلى الجميع للتكاتف والتضامن والتعاون فلسنا جميعا كلبنانيين وكإعلاميين في ترف التنافر والتنازع غير المجدي وحرية الإعلام هي رصيد وميراث وطني نعتز به جميعا وعلينا ان نصونه بكل ما نستطيع لنوظف تلك الحرية في انهاض جميع القوى الحية لخلاص بلادنا وانعاش إعلامنا الذي يجتاز مرحلة حرجة وشديدة الصعوبة.
