أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد ادي ابي اللمع، في مداخلته في اجتماع لجنة المال والموازنة لمناقشة خطة الحكومة الاقتصادية، إلى أن "السلطة استمرارية ومبدأ الاستمرارية ينطبق طبعا على المؤسسات ولا يمكن للحكومة ان تتنصل من هذا المبدأ، وهي تاليا تتحمل مسؤولية معالجة الخلل الذي احدثته الحكومات المتعاقبة من دون التذكير في كل موقف ومحطة بالتركة الثقيلة تلافيا لانقسامات البلاد في غنى عنها ولأن العبرة في العمل والتنفيذ".
ورأى انه "على السلطة ألا تحمل المودع مسؤولية أخطاء وسياسات لا علاقة له بها، لأن استفادة المودعين والمصارف والمغتربين وغيرهم من شرائح المجتمع من الفوائد العالية والهندسات المالية ليس الا نتيجة الازمات الناتجة عن الاستدانة المفرطة لتغطية ديون الدولة المتزايدة الناتجة عن الهدر والفساد وسوء الإدارة للسلطة الحاكمة منذ سنوات، ومن هنا ضرورة معالجة الأسباب وليس النتائج، وبالتالي على الحكومة تحمل المسؤولية بدل الهروب إلى الأمام".
ولفت إلى أن "الدول تستدين عادة لتمويل بنى تحتية وليس لسد النفقات، والتحدي امام الحكومة هو بالتطرق الى الإصلاحات الحقيقية المنتظرة منها من قبل الدول والجهات المانحة: ان الخطة الاقتصادية الانقاذية للحكومة تفتقد الى شمولية الرؤية الاقتصادية وربطها بالخطة المالية، كما انها لا تتطرق بدقة الى الإصلاحات البنيوية المطلوبة في قطاعات التعليم والاتصالات والنقل وخاصة المرافئ على سبيل المثال لا الحصر، كما أن هذه الخطة أتت لتؤكد ان الدولة هدرت على مدى سنوات عديدة دون اي رادع وبشكل مخيف المال العام وهي لا تتطرق الى استخدام أصول الدولة المنتجة لتغطية جزء من الخسائر، لا بل تذهب الى تحميلها للناس والقطاع المصرفي".
واعتبر أن "الخطة لا تلحظ الخطوات العملية الفورية القابلة للتنفيذ مثل إلغاء العقود غير القانونية فورا واستحداث آلية شفافة للتعيينات واجراء تعيينات في الجسم القضائي وفي الهيئات الناظمة والرقابية والقيام بإصلاحات هيكلية سريعة في القطاع العام وتعزيز الشفافية،كما تعتمد على فرضيات تطور سعر الصرف والناتج المحلي وحجم القطاع العام لكنها تبقى فرضيات قد لا تتحقق، بينما المطلوب ان تباشر بمعالجة هذا الخلل البنيوي، وعلى الدعم الخارجي واسترداد الأموال المنهوبة واستقطاب استثمارات ومساعدات لشبكة الأمان الاجتماعية ودعم القطاعات الاقتصادية، وذلك يصعب تحقيقه في حال لم تستعيد الدولة قرارها السيادي والاستراتيجي، ولا تتطرق الى ضغط التضخم الذي يمكن ان يؤدي الى hyperinflation".
وفي حين اعتبر أن "الخطة بحاجة الى مزيد من التشاور مع قطاعات عدة لأنها يمكن ان تؤدي الى انهيار داخلي في ظل نمو - 25% GDP سلبي 45% بطالة - 65% نسبة الفقر"، لفت إلى أنها "تمس الدستور والقوانين اللبنانية: من قدسية الملكية الخاصة، سلب المودعين لحساباتهم، عدم قانونية المفعول الرجعي، شطب كامل لنسبة مساهمة المساهم الحالي بشكل كامل من دون أي تعويض عادل".
ورأى أن "ان سوء الإدارة والمصالح الخاصة لمن كانوا يتقاسمون السلطة أدت الى عجز في الكهرباء والى التوظيف العشوائي والزبائني في أجهزة الدولة إضافة الى سلسلة الرتب والرواتب والحاق البلاد بالمحاور الإقليمية ونزاعاتها وضرب علاقات لبنان العربية والدولية وتسهيل التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية على حساب الخزينة العامة"، معتبراً ان "الهدر والفساد هما مسؤولية السلطة المتعاقبة وليسا مسؤولية المودعين والقطاعات الإنتاجية في البلاد".
