أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في لبنان، "نداء الطوارئ للبنان"، واشار بيان الى أن "هذا النداء الذي تبلغ قيمته 350 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى معالجة النواحي الحرجة للتدخلات الانسانية لحماية حياة الناس الذين هم الأكثر عرضة للخطر بسبب تفشي فيروس كورونا في لبنان، وما يترتب عن ذلك من تأثير اجتماعي واقتصادي فوري".
وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة كلاوديو كوردوني أنه "من خلال هذا النداء، تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على إعادة تركيز عملهم لدعم الحكومة والشعب خلال الظروف الحالية التي يمر بها لبنان"، لافتاً إلى أنه "من الضروري للبنان تأمين الأموال المطلوبة حتى يتمكن الأشخاص الأكثر حاجة ًمن تلقي المساعدة الإنسانية العاجلة".
وأوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي أنه "حتى الآن، لا يزال لبنان قادراً على الالتزام بخطة محكمة ومنسقّة اللاستجابة لفيروس كورونا. ونحن بحاجة الآن الى ان نبقى حذرين ونواصل تقديم الدعم اللازم حيث أن مرحلة تفشي الوباء لم تنته بعد".
واوضح البيان ان "ظهور فيروس كورونا في لبنان جاء في وقت صعب للغاية مما زاد نقاط الضعف الموجودة مسبقاً. وزاد تفشي المرض من الضغط على النظام الصحي الوطني المثقل أساساً بالأعباء ونقص الموارد".
ولفت إلى أن "هذا النداء يقوم على مبدأ النظام الصحي الواحد لجميع المقيمين في لبنان، دون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو وضع الفرد، وذلك تحت اشراف وقيادة الحكومة اللبنانية".
وبالنسبة للعواقب غير الصحية، اشار البيان الى انها "ستكون أعمق وأطول أمداً وستتطلب مقاربة جماعية. فقد حرم الأطفال من التعليم العادي وفرص التعلم والدعم الغذائي. كذلك، يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الآن بسبب القيود المفروضة على التنقل، وفقدان الدخل، وعدم امكانية الوصول الى برامج الدعم الغذائي المدرسي. أيضاً، في هذه المرحلة، يتزايد القلق من نقص في الحماية، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات واللاجئين والمهاجرين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والفئات الضعيفة الأخرى".
وتماشيا مع خطة الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا، أعطت الأمم المتحدة وشركاؤها الأولوية لأربعة مسارات عمل للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحالية، وهي: دعم قدرة التأهب والاستجابة للنظام الصحي اللبناني على التأقلم مع حالة الطوارئ التي يفرضها فيروس كورونا، تعزيز المشاركة والتواصل مع المجتمعات، ودعم تطبيق معايير النظافة المطلوبة وضمان تأمين الخدمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، ضمان تقديم المساعدة والخدمات الحيوية بلا انقطاع للاجئين والمجتمعات المضيفة، على النحو المتفق عليه في خطة لبنان للاستجابة للأزمة، توسيع نطاق الدعم للمجموعات السُكانية الضعيفة غير المدرجة في خطة لبنان للاستجابة للأزمة، والتي بحاجة إلى مساعدة إنسانية بسبب الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي نتج عن انتشار فيروس كورونا والأزمة المالية الموجودة من قبل.
