ردت شركة "كارباورشيب"، في بيان، على النائبة بولا يعقوبيان، نافية "الادعاءات الكاذبة جملةً وتفصيلًا"، ومؤكدة أنها "عارية عن الصحة تمامًا".
واستغربت الشركة كيف يمكن لنائب في البرلمان أن تدلي بتصريح وتطلق حملة ادعاءات بناءً على ما "يُقال" من دون أن تتأكد من صحة المعلومات، بمحاولة لتضليل الرأي العام ونشر ادعاءات من شأنها أن تشوه سمعة الشركة.
وأوضحت أنها، بناءً على العقد الموقع بينها وبين شركة كهرباء لبنان، غير مسؤولة عن الفيول، بل إن هذا الأمر من مسؤولية شركة كهرباء لبنان التعاقدية، حيث يقع على عاتق المؤسسة تزويد الفيول المخصّص لتشغيل بواخر الكهرباء.
وسألت: "كيف يمكن التفكير بأن أي شركة قد تسمح لنفسها بالتلاعب بفيول غير مطابق للمواصفات، علمًا أنه يمكن أن يؤثر سلبًا على المعامل التي تملكها ويؤدي إلى أعطال وأضرار قد يكلف تصليحها ملايين الدولارات"، مذكرة بأنه في العام 2013، أفضت النتائج المخبرية التي أجريت في مختبرات عالمية أن أول شحنة من الفيول وصلت إلى باخرة "فاطمة غول سلطان" كانت غير ملائمة، مما أدى إلى مشاكل تقنية كبيرة أسفرت حينها عن تدني قدرة الباخرة الانتاجية. وقد تعاونت شركة "كارباورشيب" عندها مع وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لإيجاد الحل المناسب بأسرع وقت، بما يضمن تطبيق بنود العقد من قبل كل الأطراف. وقد عمدت مؤسسة كهرباء لبنان بعدها إلى تزويد الباخرة بنوعية الفيول المناسب، لضمان عودتها لإنتاج الطاقة بشكل طبيعي، واستمر الطرفان بتنفيذ إجراءات الاختبارات بواسطة طرف ثالث.
وأكدت أنها تشغّل بواخرها في الذوق والجية، مع مراعاتها لأعلى معايير السلامة والبيئة الموضوعة من قبل البنك الدولي ومواصفاتISO 14001 والمطبَّقة عالميًا. وبالتالي، فمن غير الممكن، لا بل من المستحيل، أن تقوم بتصفية الفيول المغشوش أو باستعمال أي نوع من الفيول من دون التأكد من جودته، حيث أنها تقوم بإرسال جميع العينات إلى مختبرات دولية للتأكد من نوعية الفيول.
وأشارت إلى أنها رفضت شحنة من الفيول في أواخر شهر آذار 2020 حيث أنها لم تكن تستوفي المواصفات وأبلغت مؤسسة كهرباء لبنان رسميًا بذلك ولم تستعملها.
وأكدت أنه لا يمكن استعمال شحنات الفيول أويل دون أن تتم فلترتها عبر نظام خاص للفلترة "separators" يستعمل لزامًا في كل معامل الكهرباء في العالم وليس فقط في بواخر الطاقة.
وحذت جميع الشخصيات العامة والإعلامية في لبنان على التواصل مع ممثليها الرسميين قبل نشر أي أخبار تتعلق بأنشطتها، مؤكدة على احترامها المطلق لكافة القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء، وكل عمليات الشركة في لبنان تخضع لها بشكل صارم.
وأعلنت أنها تضع نفسها بتصرف السلطات اللبنانية، وهي تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة لوقف أي افتراء أو نشر معلومات مضلّلة تمسّ بسمعتها.
