أبدت المندوبة الدائمة للبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة آمال مدللي، استغرابها لـ"الحملة الّتي شنّتها عليها وسائل الإعلام اللبنانية، في وقت تواصل البعثة بقيادتها تسجيل نجاحات دبلوماسيّة لمصلحة لبنان، كان آخرها هذا الأسبوع، على إثر اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي للتباحث الدوري في القرار 1701".
ولفتت في حديث صحافي، إلى أنّ "التباحث في قرار مجلس الأمن كان مقرّرًا في آذار الماضي، وتمّ تأجيله إلى أيار الحالي، لأسباب الحجر الصحّي الّذي يفرضه فيروس "كورونا" المستجد على مدينة نيويورك"، مؤكّدةً "أنّنا بذلنا كلّ جهدنا للحفاظ على دعم الأمم المتحدة للبنان، بما في ذلك الإبقاء على الفقرة الّتي تتطرّق إلى حديث مجلس الأمن عن ضرورة دعم لبنان في الأوقات الاقتصاديّة العصيبة الّتي يمرّ بها".
وأوضحت مدللي أنّ "أحد الأعضاء غير الدائمين اعترض على فقرة الدعم الاقتصادي للبنان وحكومته، وقمت بالاتصال بموفده الّذي تجمعني به صداقة، وأقنعته أنّ هذا الأسلوب في البيانات حول لبنان معتمد منذ فترة طويلة في مجلس الأمن، ولا حاجة لتعديله اليوم"، مشيرةً إلى سعيها لدى "أصدقاء لبنان" في مجلس الأمن للإصرار على تضمين البينات الاختراقات الإسرائيليّة المتواصلة للمجال الجوي اللبناني، وهو فعلًا ما حصل".
وشرحت أنّ "التجديد لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتشرة في جنوب لبنان، عمليّة منفصلة عن النقاش الّذي جرى في مجلس الأمن هذا الأسبوع، وأنّ مناقشة التجديد السنوي لـ"اليونيفيل" يجري في شهر آب من كلّ عام"، مذكّرةً بأنّ "العام الماضي، اعترضت الولايات المتحدة الأميركية على عمل "اليونيفيل"، وطالبت بتخفيض عديد القوّة البالغ عشرة آلاف جندي، وطالبت بتفعيل دورها وتعديل مهمّتها لتقوم بدور أكبر في مراقبة الحدود اللبنانية - الجنوبية".
وبيّنت "أنّني قلت إنّ هذا مطلب متضارب، كيف يطالبون بتخفيض العديد وتفعيل المهام، الأفضل الحفاظ على العديد وعلى انتشار القوة بمهمّتها الحاليّة الّتي تقوم بدور إيجابي، خصوصًا في عمليّة خفض التصعيد في الأوقات الّتي يرتفع فيها التوتر على الحدود". وأعربت عن استغرابها "سبب الحملة الإعلاميّة ضدّها". وأفادت بأنّ "في آب الماضي، نجحنا في إعادة التجديد لولاية "اليونيفيل" لمدّة عام مع الحفاظ على مهمّتها نفسها من دون أي تعديل. وفي آب، سمعنا تهليلًا وترحيبًا في بيروت للجهود الجبارة الّتي قامت بها بعثتنا، وهي الجهود نفسها اّلتي سنقوم بها هذا العام وكل عام، بما فيه مصلحة وطننا".
كما أعلنت مدللي "أنّها لا تتوقّع أن تنجح الأصوات المطالبة بحلّ "اليونيفيل" أو تقليص عديدها أو تخفيض موازنتها السنويّة"، مؤكّدةً أنّ "لبنان لديه أصدقاء كثر في المجتمع الدولي وفي مجلس الأمن، وحتى الآن، لا يأتي الاعتراض ضدّ "اليونيفيل" إلّا من أوساط محدودة". وشدّدت على أنّ "المجتمع الدولي يدرك أهميّة "اليونيفيل" كقوّة حفظ سلام وتثبيت أمن، وهذا في صميم دور مجلس الأمن".
وحول قدرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الّتي تبدو غالبًا سعيدة بتخفيض التبرعات الأميركية للوكالات الدولية مثل "أونروا" و"منظمة الصحة العالمية"، على تخفيض موازنة "اليونيفيل" للعام المقبل، لفتت إلى أنّ "من دون شك، لواشنطن قدرة على ذلك، لكن لا يبدو أنّ للإدارة الأميركية رغبة في إنهاء برنامج "اليونيفيل".
وعن الشائعات المغرضة الّتي اتّهمتها بمخالفات ماليّة، أشارت مدللي إلى "أنّها أرسلت إلى وزارة الخارجية والمغتربين كتابًا رسميًّا لمباشرة التحقيقات في المخالفات المذكورة"، مركّزةً على أنّ "كلّ تواقيعها جاءت بتنسيق رسمي مع وزارة الخارجية، وكلّ قراراتها جاءت على إثر مداولات بحضور الدبلوماسيّين في البعثة، الّذين يمكنهم أن يؤكّدوا أقوالها بمثابة شهود". وأبدت أسفها لـ"التراشق الإعلامي والشائعات"، منوّهةً إلى "أنّها أوّل من يسعى لتحقيقات كاملة، فمواضيع من هذا النوع ليست للتراشق الإعلامي، بل تتعلق بسمعة الناس وكراماتهم".
