أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، أنّ "ما قدّمته الحكومة لوقف الإنحدارَين النقدي والاقتصادي لا يرتقي إلى مستوى تسميته بالخطّة، وذلك لأنّ عناصر الخطط الاقتصاديّة للدول المتعثّرة تأتي مختلفة وأكثر دقّةً ووضوحًا عمّا قرأناه في مشروع الحكومة، لكنّه وللإنصاف يبقى محاولة إيجابيّة للخروج من النفق ولابدّ من مقاربتها بإيجابيّة مماثلة، لا سيّما أنّها تحاكي الرأي العام المحلّي والدولي خصوصًا لجهة البدء بالتحوّل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي".
وركّز في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، على أنّ "للمرّة الأولى تقدّم حكومة لبنانيّة برنامجًا اقتصاديًّا تعترف فيه بوجود أزمة لا بل خنقة نقديّة وماليّة، الأمر الّذي من المفترض أن يريح المراقبين المحليّين والدوليّين، خصوصًا أنّه يعكس مصداقيّة الحكومة وشفافيّتها في إظهار الأرقام الحقيقيّة، في بلد عانينا فيه ما عانيناه من مرارة ضياع الأرقام وطمس الحقيقة"، موضحًا أنّ "لذلك تميل كتلة "التنمية والتحرير" إلى إعطاء الفرصة لبرنامج الحكومة الاقتصادي، لاسيما أنّ هناك إشارات إيجابيّة من "صندوق النقد الدولي" الّتي قد تترجم لاحقًا بقروض ميسّرة ومساعدات دوليّة".
وعن تغيّب "تيار المستقبل" و"تيار العزم" و"حزب الكتائب اللبنانية" عن اللقاء الوطني في بعبدا، لفت نصرالله إلى أنّ "المركب يغرق بنا جميعًا، ومن المفترض أن تجتمع كلّ القوى السياسيّة دون استثناء على دعم الورقة الاقتصاديّة للحكومة، وذلك لتفادي السقوط في جحيم الانهيار الكامل نقديًّا واقتصاديًّا، على أن يقدّم الجميع ما لديهم من ملاحظات ليصار إلى التدقيق بموضوعيّتها وصوابيّتها، خصوصًا أنّ الخطّة ليست قرآنًا ولا إنجيلًا وقابلة بالتالي للتعديل". وشدّد على أنّه "أن يتعاطى البعض مع الواقع الاقتصادي على قاعدة التشفّي ومن منطلق الخصومات السياسيّة وتصفية الحسابات، هو أمر مرفوض لأنّه سيقودنا جميعًا إلى الهاوية".
ووصف خطّة الحكومة بـ"أفضل ما لدينا"، مؤكّدًا أنّ "لا خيار أمام القوى السياسيّة وكلّ اللبنانيّين سوى دعم خطّة الحكومة، لأنّ البديل عنها هو خراب البصرة".
