أشارت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، الى ان "الحكومة أعلنت خطتها الاصلاحية رغم انها لم تستعد بعد أيا من الاموال المهدورة والمسروقة بسبب التهرب الضريبي والتهريب الجمركي والفساد المستشري واستباحة الاملاك البحرية والنهرية والمشاعات وتهريب حسابات كبار المودعين الى الخارج"، معتبرة ان "الازمة الاقتصادية تتفاقم وستتوسع شريحة الفقراء المحتاجين الى حدود 65% ، وعلى الدولة تأمين مقومات الصمود عبر الدعم المالي ولو بالحدود الدنيا. وبدلا من ذلك تستغل خوف الناس وحجرهم في المنازل جراء كورونا من أجل تمرير مشاريع وقوانين ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، استمرارا لنهج الحكومات السابقة ونزولا عند شروط صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أهمية استقلال القضاء لمحاكمة الفاسدين المدعومين من القوى السياسية واسترداد ملايين الدولارات التي هربوها الى الخارج"، مؤكدة انه "لا بد من وقفة وطنية جامعة للتصدي لها".
وأعلنت الرابطة انها طلبت موعدا من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزير المالية الدكتور غازي وزني لمناقشة مطالبها، "وما زلنا ننتظر تحديد الموعد، وعليه لا بد من التأكيد على المواقف المبدئية، وهي رفض المس بالمعاش التقاعدي المتآكل يوما بعد يوم بانخفاض سعر صرف الليرة بحيث فقد من قيمته الشرائية 62.5% ، والمطالبة بالتطبيق الحرفي للمادة 18 من القانون 46/2017، والحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي كاملا في حال قطعه عن أحد الورثة لأي سبب كان باعتباره ملكا لعائلة الموظف المتوفي. الإبقاء على حق البنت التي لا تعمل والأرملة والمطلقة بالاستفادة من المعاش التقاعدي لأحد أبويها، خصوصا في ظل الإنهيار الإقتصادي الحاد الذي نعيشه وشبح الجوع الذي يهدد مجتمعنا".
واكدت على ضرورة "عدم المس بتقديمات تعاونية الموظفين الصحية والاجتماعية بل ضرورة تعزيزها، ورفض البحث بأي نظام تقاعدي جديد إلا بالشراكة الفعلية مع روابط المتقاعدين كافة، ورفض أي ضريبة على المعاش التقاعدي لأنه ليس دخلا بل نتيجة محسومات تقاعدية دفعها الموظف أثناء خدمته، ورفض إقتطاع أي مبلغ من الودائع المتوسطة والصغيره، خصوصا تعويضات نهاية الخدمة للموظفين".
ودانت الرابطة ما تقوم به المصارف من إذلال للمودعين من تعميم حاكم المصرف المركزي وإصرارها على توقيع المودع لكتاب إذعان كي تتحكم بودائعه وتحويلاته، ويطلب توضيحا للتعميم من حاكم المصرف يوحد الإجراءات المتخذة"، مؤكدة ان "روابط المتقاعدين بالمرصاد وعلى استعداد دائم للتحرك ضد أي مشروع مخالف لمصالح قواعدها بالتعاون مع كافة روابط الموظفين".
