أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان له أنه "أعطى للمخالفات الحاصلة على الأملاك البحرية العمومية أولوية وأهمية منذ عقود، حين كان تقدم بإقتراح القانون من عضو كتلة "جبهة النضال الوطني" المغفور له النائب وديع عقل، وتمت متابعته من وزير الأشغال العامة غازي العريضي الذي قام إبان توليه مهام الوزارة بإجراء مسح شامل ودقيق للمساحات المعتدى عليها وبيان هوية شاغليها على طول الشاطئ اللبناني الممتد من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، كما أنه تقدم مؤخرا بإخبار امام القضاء بوجه المخالفين"، مثمنا "القرار الصادر عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بتاريخ 2020/5/7 تبعا للاخبار الذي سبق للحزب وأن تقدم به، الذي يقضي بتكليف مديرية النقل البحري في وزارة الأشغال على البدء بإنفاذ آلية وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة أو تقدموا بها خارج المهلة القانونية أو الأشخاص الذين لا تتوافر لهم شروط المعالجة. كما يدعو الحزب إلى استكمال هذا القرار بإصدار استنابات قضائية إلى الأجهزة والوزارات المعنية لتنفيذ مضمونه".
ودعا الحزب وبشكل فوري مديرية النقل البحري وبشخص المدير العام الأستاذ عبد الحفيظ القيسي الذي عمل جاهدا في السابق ولا زال لتطبيق القانون بما خص الأملاك البحرية العمومية، على إنفاذ قرار مدعي عام التمييز تكليف مديرية المناقصات في التفتيش المركزي وضع دفاتر الشروط لكيفية إستثمار الدولة لهذه الأماكن تحقيقا للايرادات التي تساهم في سد عجز الخزينة بدلا من فرض ضرائب إضافية على المواطنين، داعيا مديرية الواردات في وزارة المالية إلى إنجاز التكاليف العائدة لشاغلي الأملاك البحرية العمومية مع الغرامات المحددة بالقانون رقم 64/تاريخ 2019/10/20 فورا تحت طائلة إتخاذ التدابير القانونية بحق من يتخلف عن تسديد الرسوم والغرامات المتوجبة عليه".
واكد الحزب انه "سيتابع مسألة إنفاذ القرار القضائي الصادر عن النيابة العامة التمييزية منعا للمماطلة أو دخول أي تسويات سياسية لحماية الشاغلين المخالفين، ويضع برسم النقاش اقتراح إنشاء شركة وطنية شفافة يساهم فيها المواطنون اللبنانيون الشركاء في الملك العام، وتدير كل الاملاك البحرية المستردة بما يسهم في توفير مورد مالي مهم لخزينة الدولة اللبنانية".
