أشار المكتب الإعلامي لشركة إسمنت الأرز إلى انه "ردا على البيان الأخير لهيئة المبادرة المدنية في عين دارة، التي يديرها النائب السابق وليد جنبلاط عبر المدعو عبدالله حدّاد، كنّا نفضّل عدم الرد على بيانات تشبه الإخبارات الكاذبة التي تقدّم بها حداد ومن وراءه، لكننا عمدنا الى توضيح الحقائق كي لا يُشوّهها المدعو نفسه، فيضلّل الرأي العام".
وتابع البيان :"لا تتعدّى الإخبارات التي يبتدعها حداد كونها إخبارات، بينما الأحكام القضائية التي نالها مشروعنا هي مبرمة بشكل نهائي، والتراخيص قانونية ونافذة وسارية المفعول، لا يُمكن لأي إنسان مهما علا شأنه أن يبطلها او يلغيها"، لافتا الى انه "إذا كان بعض المسؤولين جمّدوا اعمالنا مرحلياً بسبب الضغوطات السياسية التي تُمارس من قبل أزلام البك، فإن الزمن الآتي هو للمحاسبة والفعل المستند الى الحقوق القانونية والمصلحة العامة".
اضاف :"يعرف هؤلاء ومن يقف خلفهم أن فرض تجميد العمل حالياً في مشروعنا التنموي هو مساهمة في ضرب اليد العاملة، والتسبب في زيادة مساحات الفقر، وتعطيل الإيرادات التي تصب في خزينة الدولة، ويصدّق حداد أنه محور الكون، وأنه الذي يحرّك النيابات والقضاء والمسؤولين السياسيين وفقاً لرغباته، والكل يعلم أنه من أزلام البك، ويأتمر بأوامره ويخدم مشاريعه. ولو كنا قبلنا أن يفرض البك صفقته علينا، لكان حدّاد يصفق للصفقة، كما هو الآن يفعل في خدمة مصالح المختارة".
واكد المكتب الاعلامي ان "لجوءنا الى القضاء في عواصم العالم هو بسبب إحترامها حقوق الإنسان والصناعة والتنمية والأهم للقوانين والأحكام القضائية، بينما تأسر أجهزتنا انفسها في حسابات سياسية تخدم البك وأمثاله"، مشددا على ان "المجمّع الصناعي سيباشر عمله عندما تحترم الدولة أحكامها ومؤسساتها، وسيكون ذلك قريباً، مهما كانت الظروف الحالية، لأن الغد سيكون منصفاً لحقوق الناس، ومنسجماً مع متطلبات الواقع الإقتصادي".
