دعا رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله إلى "خطة مرحلية عاجلة تلحظ الواقع المعيشي المزري للناس التي لم تعد تحتمل المزيد من التسويف والانتظار وكلّ أشكال الأداء السياسي القائم على التدليس والنفاق".
واستغرب فضل الله "الحديث عن الخطة الإصلاحية في الوقت الذي تكرّس عقلية التوازنات السياسية والفئوية الفاسدة التي تقوم على تعويم صنّاع الفساد الذين أنتجوا المشكلة ويتمّ تظهيرهم كأدوات لصياغة الحلول بينما المطلوب محاكمتهم على جريمة إفقار الناس ونهب الدولة".
وسأل: "من المسؤول عن إبقاء المواطن ضحية عملية سطو المصارف وفساد السياسيين وجشع تجار الأزمات وتداعيات انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية".
ودعا فضل الله إلى "تفعيل دور أجهزة الرقابة والمحاسبة ومنع العبث اليومي بالأمن الغذائي والاجتماعي للناس من قبل الجشعين والفاسدين"، معتبراً "أنّ الإجراءات ليست على مستوى خطورة الأزمة المتنامية التي تحول بين المواطن ولقمة عيشه مما يدفع الفقراء إلى خيار الشارع المتفلت وكلّ أشكال الفوضى وتحوّلنا إلى ساحة تصفية الحسابات المحلية والدولية".
وطالب "الحكومة بخطة لمواجهة الفاسدين ومزاريب الهدر والمحاصصات في التلزيمات والصفقات"، مؤكداً "أن لا صدقية لخطة إصلاحية لا تستأصل الفساد المالي والسياسي والإداري المستفحل وتزجّ في السجون كلّ المرتكبين".
وحذر من "تسليم لبنان لخيارات صندوق النقد الدولي المرتبط بمنظومة المصالح الدولية بكلّ أبعادها السياسية والاقتصادية"، مؤكداً "أنّ الناس يعتريها كثير من حالة القلق والشبهات جراء الشروط الاقتصادية والسياسية التي تؤكد الارتهان والتبعية وتمسّ مكوّنات السيادة الوطنية".
واعتبر انّ "مجرد أن تكون الخطة محكومة لشروط صندوق النقد الدولي فهي ليست إنجازاً تاريخياً ما دامت لا تمنع إسقاط العملة الوطنية والفقر المدقع والسير بالدولة اتجاه الخصخصة".
وطالب "بموقف رسمي من الشروط السياسية التي تطال مراقبة نشاطات المقاومة وعلاقات لبنان الإقليمية"، مؤكداً أنه "لا يمكن فصل صندوق النقد الدولي عن المشاريع الأميركية التي تسعى للإمساك بلبنان اقتصادياً لأجل إسقاط الخيارات الوطنية المقاومة".
