أشار أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان، الأب بطرس عازار، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "إلغاء إمتحانات الشهادة المتوسّطة للعام الحالي كان منتظراً، ولم نكن نعارض هذا الأمر نظراً إلى صعوبة جمع الطلاب في ظل خطر فيروس كورونا المستجد"، لكنه لفت إلى أن "هذا لا يعني أن هناك تساهلاً على المستوى التربوي"، متمنياً أن يواكب هذا الإجراء بضوابط على مستوى الترفيع إلى الصف الأعلى والحرص على المستوى التعليمي والتربوي، أي ألاّ تكون العمليّة عشوائيّة، وبالتالي إحترام النظام الداخلي لكل مدرسة وتحاشي كل ضرر ممكن أن يتعرّض له المستوى التعليمي في كل مدرسة بحسب النظام التعليمي الذي تعتمده.
ولفت الأب عازار الى "اننا كنا نتخوّف من الترفيع التلقائي إلى صف أعلى، ولذلك تمنينا على وزير التربية والتعليم العالي أن يكون هناك شهادة نجاح، لا إفادة تسهيل عبور أو فيزا، تعطى إستناداً إلى مسيرة الطالب في مدرسته خلال سنوات المرحلة المتوسطة"، لافتاً في المناسبة إلى أن صف الأول ثانوي هو من أصعب الصفوف، ولهذا السبب سيكون هناك مسؤولية على المدارس والأساتذة لتقديم كل مساعدة يحتاج لها الطالب.
أما بالنسبة إلى تحديد موعد العودة إلى المدارس، أكّد الأب عازار أن "هذا الأمر كان متوقعاً، لأنّ الحكومة، لا سيما وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، عندما تحدث عن المراحل الخمس التي سمحت بموجبها الحكومة بعودة الحركة الإقتصادية إلى البلاد، كان هناك نية لعودة المدارس في المرحلة الرابعة التي تتضمن عودة تلامذة صفوف الشهادات الرسمية، والمرحلة الخامسة التي تتضمن عودة تلامذة باقي الصفوف"، معتبراً أن "هذه العودة لا تزال محكومة بتطور خطر كورونا".
وكشف الأب عازار أن المدارس الكاثوليكية تحضّر للقاء إفتراضي بين جميع العاملين في القطاع النفسي المدرسي والتوجيهي، للتداول بناء على دراسة قام بها المكتب التربوي وسيتم تعميمها على جميع المدارس، كما هناك دراسة حول العلاقة مع الأهل والطلاب والأسرة التعليمية، مشيراً إلى أننا "بدأنا منذ فترة العمل على التحضير لهذه العودة المنتظرة كي لا نصطدم بالمفاجآت"، لافتاً إلى أن وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة ستصدران دليلاً بهذا الخصوص، موضحاً أنه "خلال لقاء مع وزير الصحة العامة حمد حسن، في المجلس الإقتصادي الإجتماعي، طلبت منه أن يكون هذا الدليل الصحي شاملاً لجميع المدارس في لبنان".
من ناحية أخرى، أوضح أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان أن أغلب المدارس نظمت أياما تعويضية عن التعطيل الذي حصل خلال مرحلة الحراك الشعبي، التي بدأت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي، باستثناء منطقة واحدة هي طرابلس، معتبراً أن الأيّام التي يجب أن تعوّض هي تلك المتعلقة بالإنقطاع القسري بسبب تفشي فيروس كورونا التي تعدّت الشهرين، مشيراً إلى أن "التعويض من المفترض أن يحصل في الأيام المقبلة، بحسب ما ألمح وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب"، مشيرا الى ان "المدارس التي تهتم إلى أمر طلابها ستستفيد من العودة إلى التدريس في العام المقبل، للقيام بمراجعات جدية للنقص الحاصل، أو الإسراع لإنهاء برنامج العام الحالي"، مؤكداً أن "عدداً كبيراً من المدارس، بالرغم من الحملات التي شنت، قامت بالتعليم عن بعد".
وشدد الأب عازار على أن الهدف من التعليم عن بعد كان أولاً إبقاء الطلاب ضمن الجو التعليمي، وثانياً لتحدي خطر فيروس كورونا، وثالثاً للتعويض عن التعطيل القسري، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن التعليم الأكاديمي العادي، وبالتالي العودة إلى المدرسة وحضور الأساتذة هو الأساس، لكن عند الظروف الإستثنائية يجب إيجاد الوسائل المناسبة من أجل الحفاظ على التعليم التربوي.
ورداً على سؤال، أكد الأب عازار أن المدارس الكاثوليكية وجميع المدارس الأخرى لا تحدد الأقساط بالدولار الأميركي بل بالليرة اللبنانية، لافتاً إلى أننا "نحرص على ليرتنا بالرغم من تراجع قيمتها"، مستغرباً الحديث عن المطالبة بتسديد الأقساط بالدولار، داعياً إلى إحترام العملة الوطنية وتحصينها والإفتخار بها.
أما بالنسبة إلى الحديث عن خفض الأقساط أو الحسم منها، رأى عازار أن "المطلوب أن يكون هناك منطقاً في التعاطي والإبتعاد عن الشعبويّة وتغليب لغة الحوار، داعياً من ينظرون من الخارج إلى ترك المدارس والأساتذة والأهالي يتفاهمون على خطة تسمح بتأمين رواتب المعلمين"، مشيراً إلى أن المهمّ، بالإضافة إلى الإقساط والأساتذة، إستمرارية المدرسة، كي يبقى الأستاذ قادراً على تأمين العيش الكريم وكي يستطيع الأهالي إدخال أولاهم إلى مدرسة يعلمون أولادهم فيها، محذراً من إنهيار التعليم الخاص في لبنان، سائلاً: "هل يستطيع التعليم الرسمي في ظل الواقع الحالي أن يستقبل التلاميذ الذين سيذهبون إليه من المدارس الخاصة بسبب غلاء الأقساط؟"، قائلاً: "أشك بهذا الأمر، والحل المناسب يجب أن يكون من قبل الدولة التي عليها مساعدة الجميع من أجل إكمال المسيرة".
