شدّدت المحامية سندريللا مرهج، على أنّ "المنهجيّة أو اللامنهجيّة الّتي يدار بها ملف اللبنانيّين الراغبين بالعودة من الخارج لا يمكن السكوت عنها. فَقَد بعض اللبنانيّين حياتهم نتيجة إصابتهم بمرض "كورونا" في الخارج. الدولة تتحمّل هذه المسؤوليّة".
ولفتت في تصريح، إلى أنّ "وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي تأخّر في هذا الملف عندما كان يصرّ وعَلنًا بتصريحاته على الهواء أنّ المطلوب من اللبنانيّين في الخارج أن بجروا فحوصات "PCR" قبل السفر، وهو بذلك كان غائبًا تمامًا عن أوضاع اللبنانيّين في دول الاغتراب الماديّة لا سيما الطلّاب، أو عن إجراءات الدول الّتي اعتمدت شروطًا محدّدة لإجراء الفحوصات الّتي حصرتها فقط بمن لديه عوارض".
وأشارت مرهج، إلى أنّه "بعد أن حسمت الحكومة بإصرار من وزير الصحة العامة حمد حسن وتدخّل سياسيّين لبنانيّين، أنّه يجب عدم التراخي في حقّ عودة اللبنانيّين، واعتمدت وزارة الصحة العامة إجراءات القيام بالفحوصات في لبنان لحلّ هذه القضية، عُهد من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارات اللبنانية في الخارج مسألة اختيار الركّاب المسافرين، وذلك خلافًا لقاعدة جوهريّة أنّ اللبنانيّين سواسية و لا يحقّ لأي مرجعيّة تقدير الظروف الخاصّة للإنسان".
وتساءلت: "لماذا تمّ اتخاذ القرار بتسيير رحلات فقط لـ"طيران الشرق الأوسط"؟ لماذا أسعار البطاقات باهظة الثمن دون مبرّر؟، حتّى مع بدلات الفندق والفحوصات المخبريّة، تبقى الأسعار غير مبرّرة". وسألت: "بأيّ حقّ يتمّ اختيار ناس دون غيرهم من قبل السفارات؟ لماذا بعض المطارات مستثناة من المراحل الثلاثة؟ لماذا هذا البطء في حركة الطيران؟ أما كان الأجدى ان تخصص ايام محددة لعدة رحلات من كل دولة؟".
كما تساءلت: "ما هي الاعتمادات الّتي خصّصتها وزارة الخارجية للسفارات كي تساعد ماليًّا اللبنانيّين العالقين كما ادّعى حتي في مقابلاته من أنّ السفارات تقوم بالواجب بمساعدة اللبنانيين؟ ولماذا حتّى الساعة لم تجد الخارجية آليّة لإرسال طائرات إلى دول إفريقيّة وأوروبيّة؟". وأشارت إلى أنّه "ربما تعب اللبنانيّون من التململ، ولكن آليّة إدارة ملف اللبنانيّين الراغبين بالعودة من الخارج تسبّبت بأضرار كبيرة للعديد من الأُسر والأفراد كان من الممكن تجنّبها".
وركّزت مرهج على أنّ "بالنسبة للتهديدات الّتي تطال لبنان وتتحدّث عن مصلحة الشعب اللبناني، فمن مسؤوليّة وزارة الخارجية الردّ عليها حفاظًا على سيادة لبنان واستقراره، وضمانًا لأمان شعبه في أرض الوطن وخارجه"، منوّهةً إلى أنّ "مع كامل احترامنا لشخص ناصيف حتي، لكنّي من المطالبين له بالاستقالة من موقعه كوزير للخارجية والمغتربين اللبنانية".
